إقتصاد

أسعار المواد لم تتأثر بالحراك الشعبي

رئيس منظمة حماية المستهلك يكشف:

أكد رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن أسعار المواد لم تتأثر بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائري منذ يوم 22 فيفري المنصرم، إلا خلال فترة اليومين التي سبقت وتلت إضراب 10 مارس الذي شنه التجار، مرجعا سبب ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية هذا الأسبوع لتغير الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

وقال زبدي أول أمس، أنالحراك الشعبي وبعد مرور حوالي شهرا على انطلاقته، ليس له علاقة بحالة تذبذب الأسعار التي نشهدها مؤخرا، هو كان له تأثير فقط خلال الإضراب العام الذي شنه التجار يوم 10 و11 مارس استجابة لدعوات مجهولة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت الأسعار يومين قبل وبعد شنه لتستعيد توازنها لاحقا، وعن سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال هذا الأسبوع، أوضح المتحدث أن السبب الحقيقي لارتفاع  سعر المنتجات الفلاحية هو تهاطل الأمطار خلال هذه الفترة، هذا أمر معروف ونشهده كل سنة لذلك لا نستغربه ولا نؤوله بتحليلات واهية، مضيفا في ذات الصدد أنهم لاحظوا في الأسواق ارتفاعا جنونيا في سعر اللحوم بأنواعها، الزيادة ليس طبيعية ووصلت إلى حد قياسي، التفسيرات المطروحة يمكن أن تعزى لجشع التجار وعدم وجود أسواق موازية، والتخفي بالوضع الراهن لتبريره، وهي أسباب كلها واهية.

وبخصوص إمكانية تأثير الوضع الراهن على السوق والمستهلكين، رفض رئيس منظمة حماية المستهلك ربط الأسعار بشكل أو آخر بالحراك الشعبي، مستبعدا أن يكون له تأثير مباشر، موضحا في ذات السياق أنه بالقياس على ما قلته سابقا أنه لا يمكننا ربط اختلالات أسبوع في الأسعار لأسباب طبيعية تتكرر كل موسم، بالوضع الراهن فإن غليان الشارع لن يحدث اختلالات غير منطقية على الأسعار.

وعن تحذيرات الاقتصاديين من انهيار قيمة الدينار وتراجعه، منذ انتفاضة 22 فيفري، أشار زبدي أن تراجع قيمته في السوق السوداء بشكل كبير لأسباب متعددة من بينها السحب المفاجئ لأصحاب المال أموالهم من البنوك وتغيير العملة، لن يكون له تأثير على الأسعار كذلك، لأنها لم تفقد قيمتها خلال التعاملات الرسمية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق