دولي

أعلى محكمة طعون بمصر ترفض طلب الصلح مع مبارك ونجليه

رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، أمس، طلب الصلح المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في القضية المعروفة بـ”قصور الرئاسة”، وفق ما نقلته وسائل إعلامية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه القضية سبق وأيدتها المحكمة ذاتها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على مخصصات مالية للقصور الرئاسية، وإنفاقها على شؤون خاصة، إذ قضت المحكمة، في سبتمبر 2016، برفض طعن مبارك ونجليه في القضية، حيث كانوا يطالبون بإلغاء حكم صدر في ماي من العام ذاته بسجنهم 3 سنوات وإلزامهم برد 125 مليون جنيه (نحو 7 ملايين دولار)، وهو قيمة المبلغ الذي أدينوا بالاستيلاء عليه من مخصصات القصور الرئاسية، إضافة إلى دفع غرامة قيمتها 21 مليون جنيه للدولة (نحو 1.2 مليون دولار) للدولة على سبيل التعويض، وبعدما بات الحكم نهائيا كانت الخطوة القضائية من مبارك ونجليه بطلب الصلح في القضية، الأمر الذي رفضته محكمة النقض أمس.


وطلب الصلح هو إجراء قانوني يترتب عليه حال قبوله انقضاء الدعوى الجنائية ورفع جميع أثارها عن المدانين، ويكون بموجب تسوية يتم الاتفاق عليها، فيما لم تقدم وسائل إعلاميةمصرية حيثيات رفض طلب الصلح، غير أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن مبارك ونجليه كانوا يهدفون من وراء تلك الخطوة إلى رفع آثار الحكم في قضية القصور الرئاسية عنهم، والحكم الصادر في القضية بالحبس والغرامة، من أبرز آثاره لكونه حكما نهائيًا باتا، حرمان مبارك ومنعه ونجليه من مباشرة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم في سبتمبر 2016، وفق القانون المصري.


هذا وألقي القبض على مبارك ونجليه في أفريل 2011، بعد أسابيع من ثورة 25 جانفي، التي أجبرته على التنحي في 11 فيري من العام ذاته، فيما تمت تبرئتهم في غالبية القضايا التي واجهوها ومن بينها قتل المتظاهرين إبان الثورة، وتم إدانتهم في قضية “القصور الرئاسية”، وقضوا فيها مدة العقوبة بالفعل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق