محليات

ألف عائلة تقطن شققا دون عقود منذ 20 سنة بخنشلة

تم ترحيلهم من الحي الشعبي شابور بني معافة

يطالب سكان عديد التجمعات السكنية ببلديتي خنشلة والحامة والمرحلون من الحي الشعبي “شابور بني معافة” السلطات المحلية بالتدخل العاجل لسوية المشكل الإداري الخاص بعقود ملكية سكناتهم بعد أن تلقوا وعود من قبل بأن الدولة ستتكفل بتقديم تعويضات مادية لوزارة السكن والعمران والمدينة ممثلة في الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بخنشلة من أجل حل المشكل الإداري لأكثر من ألف عائلة وتمكينها من عقود سكناتها التي تم استغلالها لأزيد من 20 سنة.
المواطنون المرحلون من الحي الشعبي تتواجد تجمعاتهم السكني بعديد الأحياء بمدينة خنشلة على غرار أحياء كوسيدار، طريق باتنة، طريق بابار، طريق الوزن الثقيل وتجمع آخر ببلدية الحامة يطالبون الجهات الوصية بالإسراع في منحهم عقود الملكية خاصة وأن عملية الترحيل كانت بهدم بناياتهم الفردية بأعالي الشابور ولم يتقدم غالبيتهم بطلب الترحيل وهدم سكناتهم وإنما كان قرار إداري من طرف السلطات العمومية وهذا من أجل استغلال الوعاء العقاري لبناء مرافق خدماتية وسكنات اجتماعية فيما تزال 100 عائلة إلى حد اليوم تقطن بذات الحي.
الوضعية الإدارية لقاطني هذه الأحياء زادت تعقيدا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، حيث طالبت الجهات الوصية من السكان تقديم تكاليف الإيجار والشروع في دفع مستحقات الديوان الترقية والتسيير العقاري منذ استفادتهم من السكنات الاجتماعية التي صنفت ضمن البرنامج العمومي الإيجاري وتم مؤخرا تصنيفها ضمن الحظيرة السكنية الجاهزة المعنية بتسديد مستحقات الإيجار العالقة منذ سنوات، وهو الأمر الذي لم يتقبله السكان ليعود بذلك ملف التسوية إلى لواجهة من جديد رغم الوعود السابقة للمسؤولين بمعالجة الملف نهائيا.
مصادرنا من ديوان الترقية والتسيير العقاري أكدت أن الوزارة الوصية أبرقت تعليمات تؤكد تسهيل عملية بيع السكنات التابعة لها للمواطنين والراغبين في شرائها بأسعار منخفضة وفق المرسوم رقم 269/03 الذي يحدد طرق تنازل الدولة عن الأملاك العقارية التابعة لها، وهي العملية التي حسب ذات المصادر تستوجب على قاطني سكنات حي الشابور وباقي الأحياء السكنية الاجتماعية الالتزام بها والاستفادة من مزاياها لشراء المساكن والطريقة الوحيدة لحصولهم على عقود سكناتهم ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري.
رشيد. ح

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق