وطني

أنا ”خاطيني” طبقت تعليمات بوتفليقة فقط

غول يبرئ نفسه ويورط الرئيس السابق..

نفى الوزير الأسبق لقطاع النقل والأشغال العمومية، عمار غول، التُهم الموجهة إليه في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد خلال جلسة المحاكمة أمس الأربعاء.

وأنكر غول خلال رده على الأسئلة التي وجهها إليه رئيس الجلسة، منح لأي امتياز لعلي حداد في إطار استغلال الموانئ في عنابة والجزائر العاصمة وبجاية، كما أن منح هذه الرخص لم يتم خلال فترات استوزراه لقطاع الأشغال العمومية والنقل.

وأضاف غول ”في تعليمة لرئيس الجمهورية في 4 مارس 2012 بكل وضوح يقول ليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام ويقول أيضا شجعوا القطاع الخاص لكي يأخذ الصفقات بالتراضي، كل القطاعات في إطار تعليمة رئيس الجمهورية كانت تمنح في إطار التراضي البسيط”.

وبخصوص التعليمات التي كانت تمنح للوزراء من أجل منح الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية قائلا ”الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى قال في مجال الأشغال العمومية أكبر شركة في مجال المؤسسة للعمومية هي ”كوسيدار” وفي القطاع الخاص ”etrhb” وبالتالي هو عملاق”.

وأضاف غول قائلا ”في الحكومة ما أنا إلا واحد من 40 وزيرا، لما مجلس الحكومة يصوت بالإجماع بمنح الصفقة يتم إعطاؤها للمجمع etrhb” ويتم إقرار الصيغة بالتراضي والتكلفة والمؤسسات والسند القانوني”.

 

بن يونس و طلعي و زعلان ينكرون منح امتيازات لحداد

من جهتهم نفى وزير التجارة السابق عمارة بن يونس و وزيري الأشغال العمومية والنقل السابقين، بوجمعة طلعي وعبد الغاني زعلان، منح مزايا لرجل الأعمال السابق، علي حداد.

و في ردهم على أسئلة وكيل الجمهورية و رئيس الجلسة، فند الوزراء السابقون الذين أودعوا، منذ بضعة أشهر، رهن الحبس الاحتياطي، ”مسؤوليتهم المباشرة” فيما يخص اكتساب مزايا وامتيازات متنوعة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال.

ولدى استجوابه بخصوص أحد مشاريع رجل الأعمال السابق، المتعلق بإنجاز مصنع للإسمنت سنة 2013، ذكر السيد عمارة بن يونس بأنه ”كان وزير للتجارة وليس وزيرا للصناعة خلال تلك الفترة وعليه فإن كل الاتهامات المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة”، على حد قوله.

من جهته، حرص السيد بوجمعة طلعي على التوضيح أن اقتناء السيد حداد للشركة التابعة لميناء بجاية حصل بين 2012 و 2013، في حين لم يتسلم مهامه كوزير للأشغال العمومية والنقل إلا بتاريخ 17 مايو 2015.

ورافع عبد الغاني زعلان بقوله بداية ”لم أرتكب أية مخالفة للتنظيم بل التزمت بالقانون في مجمله”، مبرزا أنه ”لم يمض أبدا أي ترخيص لعلي حداد ولم يمنح هذا الأخير أي امتياز”.

وبخصوص الأملاك العقارية المحصاة لفائدة حداد في ولاية وهران وبالخصوص في بلدية بطيوة، كشف زعلان أنها كانت تضاهي 1،5 هكتار، مؤكدا في هذا السياق أن هذه المكتسبات جرت قبل تعيينه على رأس عاصمة الغرب سنة 2013.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق