إقتصاد

إشراك “الزماقرة” في صندوق التقاعد

لأول مرة..

تبنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا يقضي باشراك أبناء الجالية الجزائرية في الخارج في نظام التقاعد المعتمد في الجزائر عبر الزامهم بتسديد اشتراكات دورية مقابل الاستفادة من منحة التقاعد.

انهت في ساعة متأخرة من أول أمس، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني جلساتها الماراطونية التي خصصت لدراسة التعديلات المقترحة على نص مشروع قانون المالية، حيث تبنت اللجنة تعديلا واحدا تقدم به نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم القانون، ويخص اشراك الجالية الوطنية في صندوق التقاعد وهو التعديل الذي اقترحه نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بينما تم رفض باقي التعديلات منها 7 تعديلات تقدم بها حزب العمال.

وحسب مصادر من داخل اللجنة فإن وزير المالية عبد الرحمان راوية استمع لمبررات أصحاب التعديلات، وفي آخر المطاف تم تبني تعديل واحد يخدم الجالية الجزائرية في الخارج في انتظار عرضه على النواب يوم الخميس المقبل في جلسة عامة لتصويت عليه، كما كان النواب قد طالبوا بضرورة اشراك ابناء الجالية الجزائرية في الخارج في نظام التقاعد الوطني وهو المطلب الذي سبق وأن رفعوه الزماقرة في السنوات الأخيرة، معتبرين أن اشراكهم في هذا الصندوق أصبحأكثر من حتمية.

وحسب النواب فإن المبررات المقدمة التي جعلت من أعضاء اللجنة يتبنون هذا التعديل كون انتساب أبناء الجالية لهذا الصندوق سيساهم بشكل كبير في تمويله خاصة وأنه يعاني منذ بداية الأزمة الاقتصادية من ذائقة مالية بسبب تراجع مداخيل الجباية البترولية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق