إقتصاد

إصدار قانون جديد لرفع مداخيل البلديات

كشف، مدير المواد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية، محمد فيراري، عن منح صلاحيات مالية، للجماعات المحلية، لضمان التمويل، وفق قانون الجباية المحلية الذي سيصدر في السداسي الأول من السنة الجارية.

وأوضح فيراري، الذي حل أمس، ضيفا على القناة الأولى، أن قانون الجباية المحلية، يعتبر أول قانون في تاريخ الجزائر يمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية من أجل ضمان التمويل المحلي  للصلاحيات الجديدة والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية، فيما أفاد ممثل وزارة الداخلية، أن هناك العديد من الإضافات، لكن أهمها منح دور اقتصادي  للبلديات والولايات، لهذا فالخدمات البلدية لن تقتصر على تقديم الخدمات الإدارية  في إطار المرفق العام، بل ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية من خلال توفير المنشات ومناصب الشغل، وذلك من خلال ميكانيزمات تم وضعها كميكانيزم القروض المؤقتة التي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات، وأكد محمد فيراري، أن البلدية لن تسير مختلف المرافق الاقتصادية، مباشرة لكنها ستلجأ إلى إشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم في إطار شراكة بين الخاص والعام أو ما يصطلح قانونا بتفويض المرفق العام.

وفي سياق أخر أعلن، مدير المواد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية، أنه ينتظر كذلك الإفراج على قانون الجماعات الإقليمية في السداسي الأول للسنة الحالية،  الذي سيتضمن منح أدوار جديدة  للبلديات والولايات، وفيما يخص نظام التضامن بين البلديات، قال المتحدث بأنه سيتم توسيع سياسته، لتشمل كل القطر الوطني  إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال  صندوق التضامن والجماعات المحلية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق