محليات

إضراب في ثوب “سياسي” بجامعة باتنة 1

اتهامات صريحة بتسييس الجامعة والعميد ينفي ويلجأ إلى العدالة

يبدو أن “الغليان” لن يُطلّق جامعة باتنة 1 هذا الموسم، في ظل اللعنة التي باتت تطارد كلّياتها ومعاهدها منذ الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية، حيث لم يمر بعد أسبوع دون تسجيل حركة احتجاجية سواء على مستوى إحدى كلياتها أو على مستوى الجامعة ككل، يكون الطلبة في الأخير هم الضحية الأول فيها.
دشّن، أمس، طلبة منضوون تحت لواء الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، بداية الأسبوع، بحركة احتجاجية شلّوا خلالها جامعة باتنة 1 عبر غلق أبوابها الخارجية، مانعين دخول الجميع إلى حين النظر في مطالبهم التي لخصوها في عريضة مرفوعة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي “الطاهر حجار” تسلمت “الأوراس نيوز” نسخة منها.
وحملت الرسالة المفتوحة اتهامات خطيرة لمدير الجامعة الدكتور عبد السلام ضيف، خاصة ما تعلق بإقحام الجامعة في السياسة حسب المنظمة الطلابية، من خلال ما وصفوه بالتعدي الصارخ والمفضوح على نتائج مسابقة الدكتوراه، عبر نجاح مترشح محسوب على حزب سياسي “جبهة المستقبل” يعد عميد الجامعة من أنصاره رغم أنه مرتب من أواخر الدفعة D، إضافة إلى اعتماد سياسة توريث المناصب في مسابقة الدكتوراه بكلية العلوم الاقتصادية والمقصود هنا حسب ذات البيان ابن عميد الكلية.
المنظمة تطرقت أيضا إلى تجاوزات أخرى حاصلة على مستوى الكليات فيما يخص التوظيف والمتهم فيها دائما أشخاصا محسوبين على الحزب السالف الذكر، كما ندد محرّروا العريضة بالتلاعبات الكثيرة والمتكررة بنتائج الماستر في عدة كليات وفتح المجال أمام العمال بحجة الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية، إضافة إلى الشح في عدد المقاعد البيداغوجية وحرمان العديد من طلبة دفعة ليسانس 2018 من مواصلة الدراسة في الطور الثاني والأخطاء الكثيرة في نتائج محاضر المداولات وغيرها من المشاكل.
من جهته مجلس الجامعة وفي بيان له استنكر غلق الجامعة، رافضا تسييسها أو تحزبها كما جاء أيضا أن كل طالب ثبُت في حقه غلق أبواب الجامعة سيحال على المجالس التأديبية مع الاحتفاظ بالحق في المتابعة القضائية بالنسبة لكل متضرر فيما ورد من مزاعم واتهامات بالبيان المعلق.

مدير جامعة باتنة: كل الاتهامات باطلة وسألجأ إلى العدالة
من جهته مدير جامعة باتنة، الدكتور عبد السلام ضيف، أدان في تصريح لـ”الأوراس نيوز” الاتهامات الموجه له وقال أنها مجرد مزايدات ليس إلا، واصفا الإضراب بغير الشرعي خاصة أن المنظمة المضربة غير معترف بها، كما صرح في سياق الحديث أن المضربين يسعون وراء مطالب شخصية ضيقة والتي من بينها التسجيل في الجامعة مجددا بعد إكمال الدراسة دون أي سند قانوني، مستنكرا اللجوء إلى مثل هذه الأساليب غير المؤسسة والتي دفعت بهم للجوء إلى العدالة خاصة أن القضية هي امتداد لقضية سابقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق