إقتصاد

إمكانية عدم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من 2019

كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيت أول أمس بالجزائر عن إمكانية التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، وهذا نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية.

وأوضح السيد تدنيت لدى تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع ترأسه السيد توفيق طورش رئيس اللجنة، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ 2019، أنه نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة والتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية نظرا لتحسن أسعار النفط و كذا تحسن عائدات الجباية العادية، من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، أو اللجوء إليه بصفة أقل مما كانت عليه في 2018، وأضاف المسؤول أن الخزينة العمومية تنتظر حاليا الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشهرين المتبقيين من 2018 (نوفمبر و ديسمبر)، من اجل اتخاذ القرارات بخصوص التمويل غير التقليدي مع بداية 2019.
للتذكير سمح القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق عليه في 2017 بالترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنواتي للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و الصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي “سونلغاز” و”سوناطراك”.
و خلال مناقشتهم للمعطيات المقدمة من قبل تدنيت وكذا المقترحات المتعلقة بالخزينة العمومية والمتضمنة في مشروع قانون المالية لـ 2019، تركزت انشغالات أعضاء اللجنة حول المطالبة بتقرير مفصل حول وضعية التمويل غير التقليدي والتخوف من نسبة التضخم التي يمكن أن يولدها هذا التمويل في السنوات المقبلة، وضرورة مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وكذا شفافية تسيير حسابات التخصيص الخاصة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق