إقتصاد

إنشاء هيئة لتسيير وتحصيل الأرصدة المالية المحجوز محليا ودوليا

أوصت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أول أمس، بإنشاء وكالة من أجل تسيير وتحصيل الأرصدة المحجوزة والمصادرة وكذا لجنة وطنية لمتابعة وتنسيق عمليات الحجز.

وأشار المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة إلى استعجاليه إنشاء وكالة من أجل تسيير وتحصيل الأرصدة المحجوزة والمصادرة، مذكرين أن النظام الساري يعطي السلطة لكل الجهات المختصة للحفاظ على الأرصدة المحجوزة والمصادرة وتسييرها.

وتعد هذه الوكالة الوطنية التي تم اقتراحها، هيئة تسيير ومساعدة قانونية وعملية لجميع الجهات المختصة، ويمكن أن يتم تكليفها لضمان متابعة وتنفيذ طلبات المساعدة الجزائية تحت مراقبة السلطة القانونية، كما دعوا أيضا إلى إنشاء لجنة وطنية لتنشيط ومتابعة وتنسيق عمليات الحجز وتنسيق عمليات حجز وتجميد ومصادرة وتحصيل الأرصدة الإجرامية على المستوى الوطني وعلى الصعيد الدولي، ويمكن لهذه اللجنة أن تجمع لا سيما قطاعات العدالة والمالية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وبنك الجزائر.
ودعا اللقاء من جهة أخرى إلى تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، لاسيما في البنوك و الجمارك والمصالح الجبائية ودعوا إلى إنشاء أرضية الكترونية لتحديد الأرصدة الإجرامية والى إعداد مرشد عملي متعلق بإجراءات حجز وتجميد ومصادرة وتحصيل الأرصدة الإجرامية موجه لجميع المتدخلين لا سيما قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية والشرطة والدرك الوطني المكلفين بملفات تحصيل الأرصدة غير القانونية.
ودعا المشاركون من جهة أخرى إلى اللجوء إلى المساعدة غير الرسمية التي تقدم عن طريق علاقات ثقة مع السلطات الأجنبية المكلفة بالتجميد والحجز وتحصيل الأرصدة الإجرامية، وتم التأكيد في ذات السياق على وضع الإجراءات العملياتية من اجل إرساء الثقة المتبادلة وتحسين الاتصال المباشر مع الشركاء الأجانب المكلفين بطلبات تحصيل الأرصدة الإجرامية، أما عن العراقيل التي تقف في وجه استرداد الأموال المحولة  إلى الخارج وتزيد من تعقيدها يقول رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، طارق كورار، ومن بين هذه العراقيل غياب اتفاقيات بين الدول لاسترداد الموجودات، وهذه العراقيل هي ما يحدده هذا اليوم الدراسي والخبراء سيشخصون جميع هذه العراقيل القانونية والإدارية ومحاولة إيجاد الآليات والأدوات وسد الفراغات الموجودة في النصوص، ومحاولة إيجاد ماهي الميكانزمات والأدوات الممكنة التي يمكن للجزائر من خلالها أن تفعل عملية استرداد الأموال.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق