محليات

استجابات متفاوتة لإضراب نقابات التربية بباتنـة

في ظل تضارب الأرقام

تضاربت نسبة الاستجابة الولائية للإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي في ولاية باتنة والذي يضم 5 نقابات تنشط في قطاع التربية، أين عرفت استجابة متفاوتة وفق مصادر “الأوراس نيوز” الجد مطلعة في حين قال رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (انباف) أنه تعدى نسبة 67 بالمئة، أما الأمين الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية (سانتيو) فأكد أن نسبة الإضراب قدرت بـ 65 بالمائة، بينما رئيس المكتب الولائي “للساتاف” حددها بـ80 بالمئة فيما خالفت إحصائيات الدوائر الرسمية كل هذه الأرقام وصرحت أن النسبة الولائية لم تتعدى 11 بالمئة ففي الطور المتوسط تقترب من 14 بالمائة، أما  في الطور الابتدائي فهي في حدود 12 بالمائة والثانوي 1 بالمائة، وللإشارة فإن الإحصائيات الرسمية تأخذ بعين الاعتبار الثانويات.

وكانت الاستجابة الواسعة في الطور الابتدائي بالنظر إلى المطلب الخاص بهم المتمثل في تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بإعادة تصنيف أساتذة الابتدائي الحاملين شهادة الليسانس.

الأكيد انه ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بدأت المؤسسات المضربة تشغر من موظفيها ليفسح المجال للتقارير والإحصائيات وهذا الحديث لا يخص فقط مدينة باتنة بل كل اتجاهاتها الأربعة بحسب اتصالاتنا المكثفة لنماذج متعددة من المؤسسات التربوية التي يقدر عددها182 متوسطة و656إبتدائية فباستثناء القليل منها المنضوية تحت نقابات أخرى .وفي ذات السياق أكدت اتصالاتنا مع ممثلين نقابين في باتنة وبعض المناطق العميقة منها أنها تعرضت لبعض المضايقات على حقهم في الإضراب كما يقول.

للإشارة فان التكتل النقابي في باتنة هو الآخر تمسك بخيار العودة إلى الإضراب على غرار باقي ولايات الوطن، مشددا على لائحة المطالب المرفوعة والعالقة منذ سنوات، ودخل أمس الاثنين كما كان مقررا في إضراب على مستوى جميع المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة التي يملك بها فروع نقابية على أن يتبع بتنظيم وقفات احتجاجية أمسية اليوم الثلاثاء أمام مديرية التربية لباتنة، بعدما  رأى بحسب بيانه الوطني أن جلسات الحوار لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية والنقابات الممثلة لها، واصفا ردود وزارة  التربية على المطالب المرفوعة بالسطحية يقول ممثلو المضربين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية المهنية والبيداغوجية التي قوبلت بمجرد وعود من طرف مسؤولي القطاع دون تحديد رزنامة زمنية وآليات واضحة لتنفيذها.

نور. ق

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق