إقتصاد

استطلاع يكشف الوضع الكارثي للشركات الاقتصادية الخاصة

كشف استطلاع للرأي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات، عن تراجع النشاط الصناعي بالجزائر لدى القطاع الخاص خلال الثلاثي الثالث من 2019، مؤكدا على الصعوبات التي تعاني منها الشركات الخاصة الآيلة إلى إشهار الإفلاس، بالنظر إلى الوضع التي تعيشه في الأشهر القليلة الماضية.

وأشار الاستطلاع إلى أنّ هذا التراجع يعود بالمقام الأول إلى الانخفاض في القطاع الخاص أساسا إلى ركود النشاط الصناعي لمواد البناء والصناعات الكيميائية، أما المؤسسات التابعة للقطاع العمومي لفقد استقرت عند نفس مستوياتها، بفضل المستوى المحقق من قبل صناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الغذائية، وصرح أزيد من 60 بالمائة من المحقق معهم في القطاع العمومي و58 بالمائة من القطاع الخاص بأنّهم استعملوا قدراتهم الانتاجية  بأزيد من 75 بالمائة، بحسب الاستطلاع الذي يفيد أن مستوى التموين بالمواد الاولية يعد أدنى من الطلب المعبر عنه، حسب نصف عينة الاستطلاع  للقطاع العمومي وحوالي 30 بالمائة  من القطاع الخاص، لاسيما بالنسبة لنشاطات صناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الغذائية والنسيج.

هذه الوضعية ولدت نفاذا في المخزون بقرابة 40 بالمائة من القطاع العمومي وقرابة  20 بالمائة  من القطاع الخاص، وذلك لأزيد من 10 أيام حسب الارقام المقدمة.

كما عرف الطلب على المنتجات المصنعة  ارتفاعا خلال أشهر يوليو واغسطس وسبتمبر الماضية، حسب الاشخاص المستطلع آراءهم من القطاع العام أساسا الخاصة بصناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الغذائية والنسيج.

من جهة أخرى، صرح حوالي نصف رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 80 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم لبوا كل الطلبات التي استقبلوها خلال الثلاثي الثالث، كما صرح أغلب رؤساء مؤسسات القطاع العام و قرابة  50 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن غير طبيعية من طرف 66 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و23 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.

وخلال هذا الثلاثي، وجد قرابة  5 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية التي مسها التحقيق و2 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة  صعوبات في النقل، وصرح أزيد من 25 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي وقرابة  30 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص بأنّهم عرفوا انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقف عن العمل لا يقل عن 6 أيام حسب اغلب عينة القطاع الأول وإلى غاية 12 يوما  بالنسبة  لقرابة  40 بالمائة  من القطاع الثاني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق