وطني

استقالة بلعيز خطوة أساسية في طريق الحل

البناء الوطني وحمس تتقاسمان الرؤية:

اعتبرت حركة مجتمع السلم أن استقالة الطيب بلعيز خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي وتنسجم مع مقترح الحل الذي بادرت الحركة لعرضه عبر وسائل الإعلام مرات عديدة.

وقالت حركة “حمس” في بيان عقب اجتماع المكتب التنفيذي في لقاءه الأسبوعي العادي، أمس الأول، أنها تعتبر  هذه الاستقالة خطوة أساسية في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة، على أن يتم تعيين شخصية توافقية بدله يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد وغير مسؤولة عن التزوير الانتخابي في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة، على أن يستقيل بعد ذلك عبد القادر بن صالح ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور.

وأضاف ذات المصدر “تدعو الحركة إلى تغيير حكومة نور الدين بدوي بحكومة توافقية تتشكل من شخصيات مستقلة مبرأة من الفساد بكل أنواعه ومن التزوير الانتخابي في كل مراحله، مؤكدا على ضرورة الحوار في تعيين الشخصية التوافقية لرئاسة الدولة والحكومة التوافقية، وفي تحديد الأجندة الزمنية وضوابط وآليات الانتقال الديمقراطي الذي يضمن تجسيد الإرادة الشعبية وفق المادتين 7 و8 من الدستور.

كما دعت ذات التشكيلة الحزبية إلى استمرار الحراك الشعبي إلى أن ينطلق مسار الحوار الوطني ويتحقق التوافق الوطني، وإلى أن تصل عملية الانتقال الديمقراطي الناجح إلى نقطة اللارجوع.

من جهتها اعتبرت حركة البناء الوطني استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز “جزءا يجب أن يستكمل بما يمكن البلاد من الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد”.

وجاء في بيان للحركة وقعه نائب الرئيس أحمد الدان، تحوز “سبق برس” نسخة منه أنه “على إثر استقالة رئيس المجلس الدستوري الذي هو أحد الباءات الثلاثة التي طالب الحراك الشعبي بعزلها فان حركة البناء الوطني”تعتبر هذه الخطوة جزءا يجب أن يستكمل بما يمكن البلاد من الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد والاستماع إلى صوت الشعب الذي يمثل المرجعية الأعلى لهذه المرحلة الراهنة وهو ما دعت إليه حركة البناء الوطني منذ بداية الأزمة”.

وأضاف البيان إن “حركة البناء الوطني لا تزال تدعو إلى مزج الحل السياسي والدستوري قدر ما يتاح وتثمن كل الجهود التي تدعم هذا الخيار بالآفاق الممكنة وفي أقرب الآجال”.

كما دعت ذات التشكيلة السياسية-حسب المصدر-  إلى مرافقة مسؤولة وواقعية من كل القوى الوطنية القادرة على المساهمة في الحل الضامن للتحول الديمقراطي السلس والآمن بعيدا عن إعطاء الفرصة للأجندات الخارجية ومحاولات تلغيم وتعفين المشهد الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق