إقتصاد

اصدار سندات بقيمة 4.005 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر 2018

التمويل غير التقليدي

بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم اصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي 4.005 مليار دينار، وذلك الى غاية 31 أكتوبر 2018، مقابل 3.585 مليار دينار نهاية شهر ماي 2018، حسبما أشار إليه بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 71.

وتشير المادة 45 مكرر في قانون القرض والنقد لسنة 2003 المعدل والمتمم في أكتوبر2017 بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمسة سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة وذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل الدين العمومي وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
كما تشير المادة 45 مكرر أن هذا الاجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية والميزانياتية والتي من شأنها أن تسهم في اعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات وذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي.
وقد تم اقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الاجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم.
وسيسمح هذا الاجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية وتمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم اطلاقه في 2016 والسندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة، كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن اساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
والهدف من هذه الآلية المالية، الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو اعادة التوازن المالي لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات وهي مدعمة ببــــرنامج اصـــــلاح هيـــــكلي للاقتصاد والميزانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق