إقتصاد

افتتاح أشغال الدورة الـ10 لإجتماع لجنة متابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي بالجزائر

افتتحت يوم أمس بالجزائر أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة.
وتم بدء الأشغال بجلسة علنية (مفتوحة للصحافة) متبوعة بجلسة أخرى كانت فيها الأشغال مغلقة، حسب المنظمين.

كما تم تنظيم احتفالية تكريم من طرف منظمة أوبك لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لإبرام اتفاق الجزائر الذي توج أشغال الدورة ال 170 للاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأوبك في سبتمبر 2016.

من جهة أخرى، كان اجتماع لجنة المتابعة فرصة لعرض تقرير منظمة أوبك حول الآفاق العالمية للنفط إلى عام 2040.

هذا وتم تأسيس اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق خفض إنتاج النفط لدول أوبك وخارج أوبك خلال الندوة الوزارية الـ171 للمنظمة المنعقدة يوم 30 نوفمبر 2016 و من طرف الاجتماع الوزاري المشترك أوبك-خارج الأوبك المنعقد يوم 10 ديسمبر 2016 بفيينا.

وتضم منظمة البلدان غير الأعضاء في الأوبك التي يرأسها مناصفة كل من وزير البترول السعودي و نظيره الروسي، أربعة بلدان أعضاء في الأوبك (الجزائر والعربية السعودية والكويت وفينزويلا) وبلدين غير عضوين (روسيا و سلطنة عمان).

وخلال انعقاد الاجتماع غير العادي الـ170 للندوة الوزارية للأوبك في سبتمبر 2016 قررت البلدان الأعضاء في هذه المنظمة تعديل إنتاجها بحصة تتراوح ما بين 5ر32 و 33 مليون برميل يوميا و انشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر بهدف إعداد التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق.

وتم تحديد هذه التفاصيل ضمن اقتراح جزائري تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع العادي ال171 للندوة الوزارية للأوبك المنعقد شهر نوفمبر 2016 بفيينا.
كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع البلدان غير الأعضاء في المنظمة وقد أفضت هذه المحادثات إلى التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبك والبلدان غير الأعضاء المشاركة في اجتماع ديسمبر 2016 .

وقررت منظمة الأوبك تقليص انتاجها البترولي بحوالي 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح من شهر جانفي 2017 لتتبعها بعد ذلك 11 بلدا غير عضو وافقوا على تقليص عرضهم ب 600000 برميل يوميا.
وبعد مرور سنة، قررت المنظمة و شركائها تمديد تسقيف انتاجها الى غاية نهاية 2018.
وسيعقد اجتماع البلدان المصدرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء بالجزائر العاصمة في سياق تميزه ضرورة إبقاء ارتفاع الأسعار وضمان استمرارية الاستثمارات في مجال النفط و ضمان العرض أمام طلب ينذر بالارتفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن انعكاسات التي قد تنجم عن الحصار النفطي للولايات المتحدة على إيران الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر المقبل تشد كل الأنظار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في ماي الفارط انسحابه الأحادي الطرف من الاتفاق الدولي ل2015 المتعلق بالملف النووي الإيراني مجددا العقوبات الأمريكية التي رفعت في إطار هذا الإطار ومانعا البلدان من اقتناء النفط الإيراني وتهديدها بعقوبات.

وتتوقع إيراني ثالث أكبر منتج في أوبك، انهيار مبيعاته عند اقتراب تطبيق هذه العقوبات علما أن إنتاجها يقدر بـ4ر1 مليون برميل/يوميا.
ويملك هذا البلد الاحتياطات العالمية الرابعة للنفط في حين أن عدد من البلدان خصوصا في آسيا تحتاج إلى التزود بالخام الإيراني خصوصا وأن مصانعها للتكرير موجهة لمعالجة النفط الإيراني.

ومع اقتراب تاريخ إقرار هذه العقوبات، بلغ إنتاج النفط الإيراني أدنى مستوياته منذ جويلية 2016 في حين تشهد فنزويلا هي الأخرى تراجعا مستمرا لإنتاجها.
وبالنسبة للأوبك، تبقى إيران “عضوا جد مهم وليس لدينا خيار آخر سوى مواصلة العمل مع كافة الأعضاء”، حسبما أكده الأمين العام للأوبك، محمد بركيندو، دون أن يشرح كيف سيعوض المنتجون العالميون انخفاض الصادرات الإيرانية مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق