إقتصاد

اقتراح تعديلات قوانين لتطوير الصيرفة الإسلامية بالجزائر

المجلس الإسلامي الأعلى

أعد المجلس الإسلامي الأعلى مشروعا خاصا بتعديل القوانين التي تسمح بتسريع تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حسبما أكده الأستاذ محمد بوجلال عضو هذه الهيئة الاستشارية لدى رئاسة الجمهورية.
وصرح السيد بوجلال أن المشروع المودع لدى رئاسة الجمهورية منذ حوالي سنة يقترح تعديلات لقوانين تتعلق بمختلف فروع الصيرفة الإسلامية، موضحا أن هذا الأخير لا يقتصر فقط على المنتجات البنكية، كما أشار ذات المختص في الصيرفة الإسلامية لدى تدخله في ندوة صحفية حول الملتقى الجزائري للتامين والصيرفة الإسلامية المزمع تنظيمه يومي 24 و25 نوفمبر 2018 بالجزائر العاصمة إلى أن المشروع يتعلق خاصة بإنشاء هيئة قانونية وطنية عليا لمرافقة تطوير وتوسيع صناعة الصيرفة الإسلامية مع المجلس الإسلامي الأعلى بالتشاور مع الشركاء في أوساط الصيرفة الوطنية.
ويتعلق المشروع أيضا باقتراحات لتعديل القانون حول النقد و القرض حيث ذكر في هذا الخصوص بأن بنك الجزائر قد صرح في عديد المناسبات انه بصدد التحضير لقانون خاص بالمنتجات البنكية الإسلامية مع إعطاء الإمكانية للبنوك العمومية لتسويق المنتجات المالية المتماشية مع الشريعة الإسلامية، كما أوضح في ذات السياق أن هذا القانون الجديد قد عرف تأخرا كبيرا مما أبطا عملية تطوير الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك الحكومية.
كما تطرق بوجلال في هذا الصدد إلى اقتراحات متعلقة بقانون التأمينات التي قدمها المجلس الإسلامي الأعلى من خلال إدخال التامين الإسلامي الذي أطلق عليه اسم “التكافل”، ومن بين الاقتراحات المتضمنة في مشروع المجلس الإسلامي الأعلى يوجد هناك اقتراح قانونين لإنشاء مؤسستين تتمثل مهمتهما في تأطير تسيير التمويلات والهبات الخيرية، حيث تتعلق الأولى -كما قال- بصندوق الزكاة التي لم تجد لها حتى الآن قاعدة قانونية أما الثانية فتخص إنشاء مركب وقف وهي رؤية مبتكرة التي من شانها المساهمة بشكل كبير في مكافحة الفقر وتطوير الاقتصاد الوطني، كما يقترح مشروع المجلس الإسلامي الأعلى -يضيف بوجلال- إنشاء “لجنة الشريعة” من اجل التصديق على أن تلك المنتجات مطابقة للشريعة مضيفا أنهم اقترحوا تصور جزائري خاص من خلال الاستلهام من مختلف تجارب البلدان الإسلامية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق