وطني

الأرندي يرد على تصريحات لوح

اتهم وزير العدل بالافتراء على أويحيى

لم ينتظر حزب التجمع الوطني الديمقراطي طويلا في الرد على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، التي تطرق فيها إلى ما أسماه “التجاوزات التي لحقت بالإطارات في التسعينات” على في لقاء وزير العدل بالمجتمع المدني على هامش نشاط وزاري قاده إلى وهران.
وجاء في بيان للحزب المنشور في الموقع الرسمي “تطاولت مرة أخرى بعض الأصوات ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينات”، في إشارة واضحة للتصريحات التي أدلى بها الوزير الطيب لوح في فندق شيراطون وهران أمس الأول.
وبرر الأرندي إصدار البيان الذي حمل عنوان “تصويب وذكر بعض الحقائق”، بالتهويل الذي تغذيه هذه التصريحات، مؤكدا أن عدد الإطارات التي تم سجنها العشرات وليس الآلاف، ليستخلص أن اتهام أمينه العام في الموضوع مجرد “باطل وافتراء عليه” كون أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة.
ولم يتوقف بيان الأرندي عند تكذيب تصريحات وزيرالعدل، حيث استعرض الإجراءات التي قام بها أحمد أويحيى عند توليه وزارة العدل منتصف التسعينات لتعزيز استقلالية القضاة وحماية إطارات الدولة. ومن بين هذه الإجراءات بحسب ما أورد ذات البيان التعليمة الوزارية في ربيع سنة 2000 الموجهة إلى جميع الجهات القضائية والتي تمنع بموجبها أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية.
كما نسب بيان الحزب تعديل قانون الإجراءات الجزائرية لمبادرة الوزير الأول، أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد إطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية.
جدير بالذكر أن وزير العدل الطيب لوح شن هجوما حادا على الوزير الول دون ذكره بالاسم وهو يحاول تذكير فعاليات المجتمع المدني بوهران بالتعسف الذي طال إطارات ومسيرين قبل العقدين الأخيرين حينما كان أويحيى على رأس جهاز القضاء وقال لوح متعهدا بأن لا رجوع حاضرا أ و مستقبلا لمثل تلك الممارسات التعسفية التي حدثت تسعينيات القرن الماضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق