وطني

الأميار يطالبون الداخلية بالحماية من الاعتداءات

أعادت حادثة مقتل عضو المجلس الشعبي البلدي بعين البيضاء ولاية أم البواقي (م. أحمد)، داخل مكتبه من قبل أحد المواطنين بحر الأسبوع الفارط، طرح ملف الإعتداءات المتكررة ضد رؤساء البلديات من قبل المواطنين، في ظل غياب أدنى حماية قانونية من الدولة أو الوزارة الوصية لمسؤوليها المحليين، بحيث لاتزال وزارة الداخلية تتماطل منذ حوالي ثمان سنوات في الإفراج عن التنظيم المؤطر لعمل الشرطة البلدية التي كرسها القانون الأساسي 10-11 الصادر في 28 جوان 2011، والذي يطالب رؤساء البلديات اليوم في الإسراع في تطبيقه تجنبا لمزيد من الحوادث.

 

ارتفاع مؤشر الاعتداء على رؤساء البلديات

مطلب يرى فيه المنتخبين بأنه حان الوقت لتطبيقه، بالنظر إلى تصاعد مؤشر الاعتداءات الخطيرة على رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة، بالنظر لحساسية المهام التي يقوم بها رؤساء البلديات وأعضاء المجلس لشعبي البلدي بمواجهتهم المباشرة مع المواطنين، تفرض على الدولة توفير الحماية لمسؤوليها المكلفين بتطبيق قوانين الجمهورية على المستوى المحلي، على غرار عمليات الترحيل والطرد من المساكن غير القانونية وعمليات تهديم البنايات والأحياء الفوضوية.

وهو ما يؤكده كثير من المنتخبين، فهم يتعرضون لعديد الاعتداءات اللفظية والجسدية من قبل المواطنين في كل الأماكن حتى في المساجد، ما بعتبره أمر طبيعي لأن المواطنين على وعي تام بعدم وجود أية قوة عمومية يمكن أن تحمي رئيس البلدية، وهو ما يراه الكثير منهم دليل على تقصير الدولة في حماية رؤساء البلديات على اعتبار أنهم منتخبين من الشعب، وليسوا معينين من قبلها على غرار رؤساء الدوائر.

 

شرطة البلديات مطلب الأميار

في ذات السياق يستنكر المنتخبين الانتهاكات المتكررة في حق رؤساء البلديات التي يعتبرونها نتيجة حتمية لما يشهده المجتمع الجزائري من انحرافات خطيرة واعتداءات صريحة على القوانين، وأن وزارة الداخلية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت سابق، بتوفير الحماية لمقر البلديات، لأن معظم مقرات البلديات لا تتوفر على أي حراسة على عكس الولايات والدوائر. خاصة وأن عدد كبير من حوادث اقتحام لمواطنين متهورين لمكاتب رؤساء البلديات بشكل مهين في ظل افقتادها لقوة الدفاع عن النفس.

ويطالب المنتخبون وزارة الداخلية بتوفير الحراسة داخل مقرات البلديات التي تعتبر في الأخير مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهو ما يحتم على الوزارة توفير الحماية، بإدخال إجراء الشرطة البلدية حيز التنفيذ بعد سنوات من التماطل، وذلك ضمان للمحافظة على النظام العام والأماكن العمومية.

فيما يرى الكثير من الأميار أن شرطة البلديات، أصبحت أكثر من ضرورة بل حتمية بالنظر الى صعوبات المهام المطلوبة من رؤساء البلديات والتي عادت ما تقابل بالعنف من قبل المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق