إقتصاد

الإجراءات المتخذة تعد مسعى حذر وواقعي يتناسب مع قدرات البلاد

عبد الرحمان راوية:

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس بالجزائر أن الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2016 تندرج ضمن مسعى “حذر و واقعي” بما يتناسب مع القدرات الوطنية المالية والاقتصادية للبلاد والتي تمنح الأفضلية لفعالية النفقة العمومية.

و أوضح وزير المالية في جلسة علنية لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، أن ميزانية الدولة لسنة 2016 في إطار تنفيذ قانون المالية تمحورت حول تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الخماسي 2015 -2019، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ترشيد النفقات العمومية وتحسين الإيرادات، أين اقر قانون المالية لسنة 2016 مبلغا يقدر ب 4747 مليار دج للإيرادات و7984 مليار دج لنفقات الميزانية مقسمة إلى 4807 مليار دج بالنسبة لنفقة التسيير ة و3177 مليار دج لنفقة التجهيز العمومي، ليفضي إلى عجز تقديري بقيمة 3237 مليار دج.

وفيما يخص التنفيذ وصل المبلغ الإجمالي للإيرادات المحققة سنة 2016 إلى 5026 مليار دج منه 3344 مليار دج فيما يتعلق بالموارد العادية و1683 مليار دج بالنسبة للجباية البترولية، كما بلغت نفقات الميزانية المنفذة ما قيمته 6358 مليار دج منه 4327 مليار دج بعنوان التسيير و2031 مليار دج بعنوان التجهيز ، وبإضافة النفقات الميزانية غير المتوقعة التي ناهزت 185 مليار دج وصل العجز الحقيقي إلى 1517 مليار دج أي ما يمثل 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق