إقتصاد

الإدارة المحلية لقطاع الفلاحة مطالبة بالاستجابة لحاجيات المهنيين

 أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري أول أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة تحسين سير الإدارة المحلية للقطاع للاستجابة بشكل أحسن لحاجيات المهنيين والمتعاملين الناشطين في الميدان.

ولدى افتتاح اجتماع ترأسه ضم المدراء المركزيين للوزارة ومدراء المصالح الفلاحية لكافة ولايات الوطن وكذا كافة رؤساء غرف الفلاحة، أكد الوزير أن كافة الهيئات التابعة للقطاع مطالبة بالعمل في شفافية و نزاهة، كما طلب الوزير من الحضور العمل على تعبئة كافة المكتسبات واستغلال مجمل الأراضي الفلاحية بشفافية ونجاعة دون تهميش، وأضاف السيد عوماري أن ما يطلبونه هو أن تكون هناك روح مرافقة وتفتح وتسهيل الإجراءات الإدارية للفلاحين.

وبعد أن أكد على أهمية إسهام القطاع بالنسبة للتنمية الاقتصادية للوطن، ذكر الوزير أن نمو الإنتاج الفلاحي الوطني تجاوز نسبة 3.2 بالمائة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، محققا مساهمة تفوق 12 بالمائة في الناتج المحلي الخام، واعتبر بأنه تم إحراز هذا التقدم بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وكذا بفضل الجهود التي بذلها الفلاحون ومهنيو القطاع.

وفي نفس السياق، صرح السيد عماري أن الأطراف الفاعلة لمختلف فروع و هيئات الدولة يمكنها رفع تحدي الأمن الغذائي وضمان وفرة المنتوجات الفلاحية من خلال إنتاج محلي دون اللجوء إلى الاستيراد.

وعلى هامش هذا اللقاء، صرح الوزير للصحافة أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم كافة الإجراءات المتخذة لتحسين سير القطاع الفلاحي وتنميته وتعزيز التنمية الريفية، كما سيسمح هذا اللقاء بدارسة المساعي الواجب إتباعها لتعزيز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تحسبا لشهر رمضان 2019، لا سيما فيما يتعلق وفرة المنتوجات الغذائية وحسن توزيعها، كما أشار الوزير إلى أن قطاعه ساهم بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية في استحداث فضاءات لتوزيع المنتوجات الغذائية، لاسيما في الأحياء الجديدة للمدن الكبرى من الوطن.

واعتبر أن تحقيق هذا الهدف يسمح كذلك باستقطاب الشباب الناشط في السوق الموازية وتمكينه من العمل في ظروف قانونية أفضل.

ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن اللقاء الذي يتواصل في جلسة مغلقة سيتطرق كذلك إلى تحضير موسم الحصاد والدرس 2018/2019 الذي يبشر بمحصول جيد بفضل دعم الديوان الوطني المهني للحبوب.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق