محليات

الإعذارات تتهــاطل على المرقين العقـاريين بباتنة

مديرية السكن وجهت آخر إعذار لـ9 مُرقين قبل فسخ العقود معهم

تتجه السلطات الولائية بباتنة، إلى معاقبة كل مقاول مُكلف بمشروع سكني في صيغة الترقوي المدعم لا يلتزم بالآجال القانونية والذين ثبُت قيامهم بتجاوزات، تصل إلى حد سحب المشاريع منهم.
وجهت مديرية السكن بولاية باتنة، أمس الأول، آخر إعذار لـ9 مرقين عقّارين، أُسندت لهم مشاريع سكنية في صيغة الترقوي المدعم بمختلف بلديات الولاية، حيث أمهلتهم مدة 8 أيام من أجل دفع وتيرة الأشغال على مستوى ورشات سكناتهم وتزويدها بالإمكانيات البشرية والمادية، أو الاتجاه إلى فسخ العقود وإمكانية تحويل ملفاتهم إلى العدالة.
ويتعلق الأمر بمُرقين عقارين أسندت لهم مشاريع سكنية في صيغة الترقوي المدعم على مستوى 8 بلديات من الولاية وهي مشروع 50 سكن ترقوي مدعم ببلدية بريكة، 24 سكن ترقوي مدعم بتيغانمين، 50 + 50 سكن ترقوي مدعم ببلدية تازولت، 30 + 26 سكن ترقوي مدعم بنقاوس، 50 + 50 سكن ترقوي مدعم بمروانة، 50 سكن ترقوي مدعم بوادي الطاقة، 70 سكن ترقوي مدعم ببلدية عين ياقوت وأخيرا 20 سكن ترقوي مدعم ببلدية أولاد فاضل.
جاء ذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات والنداءات من قبل المُكتتبين الذين تحولت يومياتهم إلى كابوس حقيقي، خاصة أن البعض منهم ينتظر شققهم منذ أزيد من 10 سنوات، فرغم العديد من الإعذارات الموجهة للمرقين العقاريين واصل البعض منهم إخلالهم بما ينص عليه دفتر الشروط، حيث بقيت العديد من الورشات مفتوحة إلى يومنا هذا، فيما توقفت الأشغال نهائيا على مستوى أخرى خاصة على مستوى التجمع العمراني حملة 3.
هذا ولم يجد العشــرات من المكتتبين، من حل لاستلام شققهم وفضح تجاوزات بعض المرقين العقارين سوى اللجوء إلى العدالة، بعد أن خابت كل أمانيهم في المسؤولين المحليين الذين لم يُحركوا ساكنا تجاه عشرات الشكـــاوي التي تهاطلت على مكــاتبهم على مدار الخمس سنوات الماضية، فيما ازدادت وضعية بعض المشاريع السكنية المتعثرة تعقيدا بعد أن حالت العديد من العراقيل دون بعثها من جديد، خاصة بعد سحبها من المرقين العقاريين وإسنادها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري، في وقت تستمر فيه نداءات المكتتبين من أجل استلام سكناتهم التي حطمت كل الأرقام فيما يتعلق بآجال الإنجـاز.
ناصر. م

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق