وطني

الاتجار بالبشر اعتداء صارخ على حقوق الإنسان

على هامش إحياء اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص:

أكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم بالجزائر إحياء لليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص على أن حماية الأشخاص من جريمة الاتجار بهم مسؤولية قانونية لصون كرامة الإنسان مشددين بالتزامات الجزائر في هذا المجال على المستوى الدولي والذي تعكسه الاتفاقيات التي صادقت عليها.

وأبرز المتدخلون في هذا اليوم الذي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته على أن هذه الجريمة دخيلة على المجتمع الجزائري وتعد اعتداء  صارخ على حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة محذرين من خطورة الجريمة وأثارها المدمرة على الإنسان.

وتضمنت كلمة المتدخلين في هذا اليوم الدراسي الذي جرى بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، عدة محاور من بينها “حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال” و”الإطار التشريعي في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجته القضائية ” والمجتمع المدني في الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته”.

وفي كلمته الافتتاحية قال السفير لزهر سوالم، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، أن اللجنة  الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته “تعمل جاهدة  في إطار اختصاصها على وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال النص القانوني المخصص  للوقاية من الاتجار بالأشخاص وذلك تمهيدا لعرضه في أقرب وقت ممكن على الحكومة ثم على البرلمان للمصادقة عليه، غير أن الظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة كورونا أثرت على وتيرة العمل”.

وأوضح أن هذا القانون يسمح من جهة بجمع كل التدابير القانونية ذات الصلة الواردة في قانون العقوبات وقانون حماية الطفولة.

ومن جهة أخرى، وضع إطار شامل ودقيق لإرساء نظام لحالة الضحايا يضمن بطريقة محكمة التكفل بالضحايا على الصعيد المادي والمعنوي، وإنشاء مراكز متخصصة لإيوائها بغية حمايتها وصون كرامتها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.