محليات

الاستهتار بـ”كورونا” يُجمّد الحركية التجارية مجددا

ولاة عدة ولايات يقررون غلق المحلات وتخفيف إجراءات الحجر تعود إلى نقطة الصفر

قرر أمس ولاة عدة ولايات على غرار باتنة، خنشلة، أم البواقي وسطيف إعادة غلق المحلات التجارية التي مسها قرار رفع الحظر عن نشاطها بقرار من الوزير الأول الأسبوع الماضي، وسارعت هذه الولايات إلى تعليق ممارسة بعض الأنشطة التجارية في ظل عدم احترام المواطنين لتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وقرر والي باتنة غلق عدد من المحلات التجارية ابتداء من أمس الأحد  وذلك بسبب عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي المسجلة لدى بعض المحلات وفضاءات الأنشطة التجارية التي تم الترخيص لها مؤخرا باستئناف النشاط، وجاء في بيان لولاية باتنة، أن أمر الغلق يمس كل من قاعات الحلاقة ومحلات المرطبات والحلويات التقليدية ومحلات الألبسة والأحذية والتجارة الكهرومنزلية وكذا تجارة الأدوات والأواني المنزلية إضافة إلى تجارة الأقمشة، الخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور، كما يجدر التذكير حسب ذات البيان  أن النشاطات المجمعة من نوع “بازار” تظل غير مرخصة للفتح.

 

غلق المحلات التجارية واستثناء القصابات ومحلات بيع المواد الغذائية بسطيف

كما كان متوقعا أصدر نهار الأمس والي سطيف محمد بلكاتب قرارا ملزما بغلق محلات بيع الألبسة، تجارة المرطبات والحلويات التقليدية، صالونات الحلاقة، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة مواد التجميل والعطور، تجارة الأدوات الكهرومنزلية والنشاطات المجمعة من نوع بازار، وهو القرار ساري المفعول بداية من نهار الأمس وهذا بسبب عدم احترام التجار والمواطنين لتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا والوضعية الوبائية التي تعيشها الولاية لاسيما بعد تصريحات الوزير الأول عبد العزيز جراد على هامش زيارته للولاية والتي أكد فيها على العودة إلى قرارات الغلق بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة منذ أكثر من أسبوع.

ومنذ الساعات الأولى لنهار الأمس شرعت مصالح الأمن بالولاية في تطبيق إجراءات الغلق للمحلات التجارية حيث عرفت العملية تجاوبا ملحوظا من التجار، فيما تم استثناء محلات بيع المواد الغذائية، الخضر والفواكه وكذا القصابات من قرار الغلق حيث سيتواصل نشاطها بصورة عادية لتموين المواطنين بمختلف الحاجيات الضرورية، وفي ظل هذا القرار فقد تبخرت أمال تجار الأسواق الكبرى في إعادة فتح محلاتهم التجارية، حيث صدر قرار من مديرية التجارة للولاية من أجل تقدم التجار بوضع طلبات الاستفادة من تعويضات مالية عن الفترة التي توقف فيها نشاطهم بسبب الحجر الصحي.

 

ولاية أم البواقي تسارع إلى غلق المحلات في ظل ارتفاع عدد الإصابات

وأصدر أمس والي ولاية أم البواقي “زين الدين تيبورتين” بناءا على اقتراح من مدير التنظيم والشؤون العامة قرار يقضي غلق بعض المحلات التجارية كتدبير وقائي للحد من انتشار فيروس “كورونا”، ويشمل قرار الغلق قاعات الحلاقة، ومحلات بيع المرطبات والحلويات، ومحلات بيع الملابس والأحذية، وكذا محلات تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، ومحلات بيع الأواني المنزلية، وتجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، وكذا محلات بيع مستحضرات التجميل والعطور

يأتي ذلك بعد تسجل عدد من التجاوزات وعدم التزام أصحاب المحلات التجارية بالتدابير الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، في ظل التجمعات الخطيرة للمواطنين دون استعمال الاحتياطات الطبية، وكذا عدم تنفيذ أصحاب المحلات للتعليمات الخاصة بارتداء الأقنعة الواقية، ما أدى ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي. يذكر أن ولاية أم البواقي قد بلغت عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس “كورونا”، 86 إصابة مؤكدة من بينها 7 وفيات.

 

إعادة غلق المحلات التجارية بخنشلة

ولاية خنشلة بدورها سارعت إلى إعادة غلق بعض المحلات والأنشطة التي تم السماح بإعادة فتحها مؤخرا، وذلك بسبب عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، وجاء في بيان لها، فقد تقرر غلق قاعات الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة الأقمشة، الخياطة والمنسوجات، وتجارة مستحضرات التجميل والعطور كما أكدت على أن النشاطات المجمعة من نوع بازار تبقى غير مرخص لها بالعمل.

هذا القرار جاء بعد عدم احترام المواطنين وأصحاب المحلات للتعليمات الوقائية والتي تتعلق  بضرورة احترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات بالنسبة للزبون والتاجر واستعمال التعقيم للحفاظ على النظافة وعدم استقبال أكثر من زبونين عبر المحل كإجراءات ضرورية لحفظ السلامة وتوخي الانتشار الواسع لفيروس كورونا، إلا أنه لم يتم التقيد بهذه الإجراءات وحدث العكس و لم تحترم أغلب المحلات شرط التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان واستقبلت الكثير من الزبائن دفعة واحدة مما ينذر بالخطر وانتشار عدوى الفيروس القاتل، وخوفا من انتشار فيروس كورونا تم اتخاذ قرار إعادة غلق هذه المحلات للمصلحة العامة.

ناصر. م / عبد الهادي. ب / بن ستول. س / معاوية. ص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق