إقتصاد

التنظيمات البنكية عرقلت استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

الأشخاص الواقفين وراء الحملة الشعواء تنطلق من مارسيليا، آيت علي:

أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، عن وجود عدة عراقيل تعيب تطبيق استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، على غرار التنظيمات البنكية والتي لا تسمح بتحويل نقود الاستيراد التي تم شراؤها من السوق السوداء، دون فواتير، وفي هذا الصدد شدد نفس المسؤول على ضرورة إجراء تعديلات للقوانين والنصوص التطبيقية لتجسيد هذا النوع من الاستيراد.

ويشهد ملف السيارات في  الجزائر خلال الفترة الأخيرة الكثير من الجدل والنقد بين وزير الصناعة والكثير من الأطرف خاصة بعد عدم كشفه عن هوية الوكلاء المرخص لهم باستيراد السيارات التي اعتبر أن القانون لا يسمح بالإعلان عنهم.

وقال فرحات أيت علي، إن مصالحه تتعرض لحملة شرسة تقودها أطراف أجنبية هدفها استنزاف المزيد من العملة الصعبة، كما اتهم فرحات آيت علي بعض المجموعات المشبوهة متخفية تحت غطاء الوطنية الزائفة التي تقف وراء هذه الحملة الشعواء ضده، وقال: “يزورني أشخاص أجانب، يحاولون فرض ضغوطاتهم لتمرير مصالح مشبوهة، ومساءً أجد حملة في جميع وسائل الإعلام، عندما لا ينجحون لهم أبنائهم وعملائهم هنا، نحن نعمل بكل شفافية، والأربعة وكلاء المعتمدين 100 جزائريين” وأَضاف: “الأشخاص الواقفين وراء الحملة الشعواء التي تنطلق من مارسيليا، تأتي إلى الجزائر وتتغنى بالوطنية الزائفة”.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن العلامات الفرنسية لم تودع طلباتها لدى وزارة الصناعة، ما دفع السفير الفرنسي إلى طلب لقاء مع وزير الصناعة للتفاوض معه كي تنال مصانع العلامات الفرنسية كوطتها من سوق السيارات في الجزائر دون المرور عبر الاجراءات القانونية، وهو الأمر الذي اغضب كثيرا الوزير فرحات ايت علي.

وحسب نفس المعلومات، فإن السفير الفرنسي مدعوما من طرف سماسرة السيارت الانتهازيين الذين وبمجرد تلميح الحكومة باستئناف إستيراد السيارات سارعوا إلى شراء كميات هائلة من السيارات من فرنسا وتم تخزينها في مرسيليا في انتظار رفع التجميد قصد إدخالها للجزائر، ليتفاجأوا بدفتر شروط  صارم يحمي إقتصاد الوطن. هنا ثارت ثائرة السماسرة بعد أن أخلط عليهم الوزير جميع حساباتهم الجشعة فتوسطوا لوزير الصناعة عبر السفير الفرنسي.

وعند تتبع الأحداث، فبمجرد  خروج السفير من مكتب الوزير حتى جُندت ترسانة إعلامية ضخمة لتشويه الوزير لرفضه إملاءات الطرف الفرنسي، حيث تم تجنيد أكبر الصفحات في العالم الأزرق.

أما بخصوص أموال سوق السكوار للعملة الصعبة، فأبرز آيت علي براهم أن أغلب أمواله من  عائدات مشبوهة وإجرامية، مشيرا إلى أن الدولة لايمكن أن تمول سوقا أغلب عائداته مشبوهة ومن نشاطات إجرامية، كما أفاد الوزير أن الدولة لايمكن أن تتعامل بأموال تم جلبها بطرق خارجة عن القانون ومصدرها غير معلوم.

وأوضح  وزير الصناعة أن عمليات الاستيراد سابقا مع الأجانب كانت تستنفذ العملة الصعبة دون رقيب أو حسيب مشيرا إلى أن البعض يريدون العودة إلى النشاطات المشبوهة، كما أكد نفس المسؤول على أن كل الملفات التي تستوفي الشروط سيتم قبولها ومرحب بها في أي وقت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق