روبورتاجات

الجبهة الاجتماعيـة بخنشلة.. الغليــــان

بلديات مغلقة بالسلاسل مواطنون يحتجون ومنتخبون في قفص الاتهام

 

اشتعلت الجبهة الاجتماعية بولاية خنشلة، في حركات احتجاجية أبانت عن “غليان” في أوساط سكان عدة بلديات وموظفو قطاعات خدماتية، حيث تعيش الولاية منذ أيام على وقع موجة من احتجاجات غير مسبوقة ضد المنتخبين المحليين، فبعد حادثة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق الذي تم إنهاء مهامه، اتسعت موجه الاحتجاجات ضد رؤساء المجالس الشعبية ولا تزال إلى يومنا هذا تشهد حالة من الغضب والاستياء وسط المواطنين ضد الأميار.

بلدية ششار مغلقة والمواطنون بشعار” مير مُدان قضائيا مرفوض شعبيا

تتواصل ولليوم الرابع على التوالي الحركة الاحتجاجية ببلدية ششار ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي، المحتجون قاموا بغلق مقر البلدية وتجمعوا بالعشرات مطالبين التدخل العاجل لولاية ولاية خنشلة كمال نويصر ،بتوقيف رئيس البلدية والالتزام بكامل الوعود التي قطعتها على سكان البلدية خلال حضور لجنة ولائية ممثلة لشخص الوالي الذين استمعوا لانشغالات المحتجين وقدموا تطمينات ووعود بالتطبيق الصارم للقوانين وردع المخالفين وإيقاف المتقاعسين منهم، المحتجون أكدوا أن رئيس البلدية الحالي يمارس مهامه بصفة غير قانونية باعتباره متابع في عديد القضايا وصدور أحكام نهائية في حقه، وهذا ما اعتبره السكان أمر مخالف للقوانين ولا يحق له ممارسة مهامه في ظل هذه المخالفات والأحكام القضائية.

الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرا عن الوضع التنموي المتهور ببلدية ششار بعد أزيد من 15 سنة من التسيير الذي وصفه المحتجون بالكارثي دون تقدم في مشاريع التنمية المحلية، ففي قطاع السكن لا يزال منذ سنوات المستفيدون من السكن الاجتماعي الايجاري بششار، في كل مرة من السلطات المحلية بضرورة الإسراع في عملية تسليم مفاتيح سكناتهم التي استفادوا منها في إطار البرنامج الخاص بالقطاع للخماسي الماضي، أمام الوضعية الاجتماعية الصعبة لمعظم المستفيدين فإن أغلبهم يعاني مع الإيجار وضيق المساكن العائلية، مما دفعهم في كل مرة الاتصال بمصالح دائرة ششار لطلب توضيحات حول تأخر عملية تسليم مفاتيح سكناتهم، وفي ظل ضعف أداء المجلس الشعبي لبلدية ششار، بوجود العشرات من التجمعات السكنية الحضرية والريفية في مشاكل تنموية كثيرة سببت للساكنة  عزلة خانقة نتيجة تدهور شبكة الطرقات لاسيما بالمحاور الرئيسية والمسلك الريفية، إضافة إلى الغياب التام لمختلف مظاهر التنمية والتهيئة الحضارية ونقائص متعددة في مختلف نواحي الحياة اليومية للمواطنين الذين يشتكون العزلة وتدهور المسالك والطرقات وإنعدام مختلف الشبكات والمرافق العمومية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لسكان البلدية وقراها، في ظل غياب شبه تام للإنارة العمومية التي حرمت سكان المنطقة التنقل في الفترة الليلية وأجبرتهم التزام منازلهم مع حلول الظلام، كما يعاني شباب وأطفال المنطقة من انعدام المرافق الترفيهية والملاعب الجوارية إضافة إلى مشكل البطالة الذي ينخر أوساط شباب المنطقة في ظل انعدام فرص الشغل ومناصب عمل مستقرة، فيما تعاني العشرات من العائلات ببلدية ششار من  التأخر الكبير في ربط منازلهم بشبكات الكهرباء  والغاز منذ سنوات طويلة ولا تزال تستعمل ليومنا هذا الشموع للإنارة وهو ما نغص حياتهم وأدخلهم في معاناة يومية تضاف إليها مشاكل أخرى كثيرة كالتهيئة الحضرية.

السكان رفعوا نداء استغاثة وطالبوا تدخل والي الولاية نويصر كمال لإنهاء مهام رئيس بلدية ششار، أما في قطاع الموارد المائية فالسكان يعتمدون على الصهاريج لشراء المياه التي تستوجب أعباء مالية يومية لتوفير حاجيات العائلة من الماء الشروب، أما مشكل غياب قنوات الصرف الصحي فهو يؤرق يوميات بعض التجمعات السكنية بحيث قاموا بربط سكناتهم بقنوات الصرف الصحي بطرقهم الخاصة باستعمال الحفر بالطريقة التقليدية التي تشكل خطرا على صحتهم وعلى محيطهم، مؤكدين أنهم كانوا مضطرين لاستعمال هذه الطريقة في ظل غياب كلي للسلطات المحلية و مختلف القطاعات المعنية بإنجاز شبكة التطهير، الوقفة الاحتجاجية لسكان البلدية طالبوا فيها بضرورة إنهاء مهام رئيس البلدية الذي حسب المحتجين كان سببا مباشرا في تعطل مشاريع التنمية بالبلدية منذ سنوات في ششار.

مواطنو بلدية بغاي يغلقون مقر البلدية بجدار إسمنتي

وفي سياق ذي صلة وفي بلدية بغاي تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث قام المحتجون بغلق مقر البلدية بجدار اسمنتي، ورفعوا شعارات تطالب رحيل رئيس البلدية ومعاقبة كل من ثبت تورطه في قضايا فساد بالبلدية، الحركة الاحتجاجية جاءت في ظل الوضع التنموي الصعب بالمنطقة، نتيجة لمشاكل تنموية كثيرة سببت للساكنة عزلة خانقة نتيجة تدهور شبكة الطرقات لاسيما بالمحور الرابط بين مقر البلدية وعاصمة الولاية مرورا بحي طريق بغاي بعاصمة الولاية والذي تحول إلى حفر وأخاديد نتيجة انجراف الكثير من أجزائه، إضافة إلى الغياب التام لمختلف مظاهر التنمية والتهيئة الحضارية، ونقائص متعددة في مختلف نواحي الحياة اليومية للمواطنين الذين يشتكون العزلة وتدهور المسالك والطرقات وإنعدام مختلف الشبكات، مع تزايد انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناجمة عن الرمي العشوائي لأحشاء وبقايا الدجاج على قارعة الطريق، كما يعاني شباب وأطفال المنطقة من إنعدام المرافق الترفيهية و الملاعب الجوارية إضافة إلى مشكل البطالة الذي ينخر أوساط شباب المنطقة في ظل انعدام فرص الشغل ومناصب عمل مستقرة، من جهتهم يعاني فلاحو المنطقة الكثير من المشاكل التي تقف عقبة في وجه تنفيذ مختلف مشاريعهم المسجلة في برنامج الدعم الفلاحي.

وأبدى العديد من الفلاحين استياءهم أمام غياب المصالح الوصية في إنجاز المشاريع كتعبيد وشق معابر وطرقات، إضافة إلى تعميم توصيل الكهرباء الريفية ونقص مياه السقي نتيجة تزايد عدد المضخات، وهو أبرز عائق يحول دون تجسيد المشاريع الفلاحية على أحسن حال في هذه المنطقة وأمام هذا الوضع يطالب هؤلاء المستصلحون بضرورة تزويدهم بالكهرباء الريفية، إضافة إلى شق وتعبيد بعض المسالك وإنجاز مختلف المرافق الضرورية التي من شأنها تثبيت سكان الفضاءات الريفية المعروفة بخصبة تربتها وكانت في وقت قريب أهم الأقطاب الفلاحية في إنتاج الحليب والخضروات والمحاصيل الكبرى بخنشلة. وفي قطاع السياحة لا تزال الكثير من الشواهد التاريخية مغمورة تحت الأنقاض إلى حد الآن، رغم النداءات المتكررة على ضرورة القيام بحفريات وتكثيف الدراسات والبحوث وعقد الملتقيات لتسليط الضوء أكثر على هذه الحقبة من التاريخ عامة والكاهنة على وجه الخصوص، معبرين عن استيائهم الكبير للإهمال للمنطقة السياحية التي تضم أيضا، إلى جانب حمام لكنيف البخاري الذي يعاني من مشكل الإقامة، بسبب انعدام مرافق الإيواء، نتيجة الإقبال المتزايد عليه من قبل المرضى، إضافة إلى وجود بقايا آثار رومانية متناثرة في عدة أماكن، و كذا مقبرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ  دون أن  تتدخل الجهات المختصة لمعاينتها، ناهيك عن كون المنطقة فلاحية ورعوية بامتياز جميعها عوامل تؤهل البلدية لتصبح في مصاف المناطق ذات الاستقطاب الفلاحي والسياحي.

بوحمامة جوهرة اقتصادية وسياحية تعاني الإقصاء

مواطنو بلدية بوحمامة بدورهم قاموا بانتفاضة سلمية ضد رئيس البلدية، الذي حسب المحتجين كان سببا مباشرا في تعطل مشاريع التنمية المحلية، على الرغم من استفادة البلدية من برامج ومشاريع قطاعية ومحلية هامة، كانت قادرة أن تجعل منها قطبا اقتصاديا هاما في القطاع الفلاحي لاسيما في شعبة الأشجار المثمرة رغم غياب الدعم في الشبكات المضادة البرد وقلة التغطية بالكهرباء الريفية والفلاحية وإنتاج مادة الخشب التي تساهم بنسبة هامة في الإنتاج الوطني في ظل غياب الدعم اللازم والمرافقة الإدارية لترقية المنتوج المحلي وفتح المجال واسعا أمام منتجي التفاح بدائرة بوحمامة من أجل تصدير منتوجاتهم نحو الخارج، وهذا لما تكتسيه المنطقة من أهمية كبيرة في إنتاج فاكهة التفاح بجودة عالمية قادرة على التنافس والدخول في الأسواق الخارجية، خاصة أن الكثير من المنتجين أبدوا رغبة كبيرة في دخول مجال التصدير في ظل التسهيلات الإدارية والإعفاءات الضريبية والإجراءات الجمركية الجديدة خاصة ما تعلق بنظام الرواق الأخضر الذي يسمح في وقت قياسي القيام بجميع الإجراءات من معاينة المنتوج والشحن والتسويق.

الغموض الذي يسود غياب مشاريع في الصناعات التحويلية جعل فلاحو بوحمامة يتساءلون عن سبب إقصائهم من المشاريع القطاعية التي لها علاقة مباشرة بانشغالات الفلاحين على غرار الكهرباء الريفية والفلاحية والغموض الذي يسود أيضا مشروع سد ملاقو بالمنطقة، رغم الوعود لتقديم الدعم المالي والتقني ومرافقتهم للتطبيق الفعلي لتصدير المنتوج إلى الخارج خاصة الأسواق الإفريقية والأوروبية، ممثلو التعاونيات والجمعيات المهنية والفلاحية أكدوا بدورهم أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية من طرف مديرية المصالح الفلاحية أو غرفة التجارة لأجل ضبط بطاقة تقنية للتصدير  ورفعها إلى السلطات المركزية، وفي سياق ذي صلة  أكد عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين من منتجي التفاح بدائرة بوحمامة أن المنطقة لها كل الإمكانات الطبيعية لإنتاج فاكهة التفاح عبر مختلف البلديات الجبلية وتم بلوغ مرحلة الإكتفاء الذاتي بعد التوسع الكبير في غراسة هذا النوع من الأشجار المثمرة وتلبية لطلبات الفلاحين الذين يعانون من منافسة المنتوج الأجنبي رغم التباين الكبير في النوعية والجودة والسعر وبالنظر إلى الخسائر المالية الباهظة الناجمة عن عملية الاستيراد في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد كان لزاما على الدولة اتخاذ إجراءات أكثر جدية للرفع من قيمة الإنتاج الوطني في القطاع الفلاحي في مختلف الشعب الزراعية، باعتبار أن دائرة بوحمامة تمثل أقطابا رائدة في غراسة وإنتاج فاكهة التفاح لاسيما بمنطقة بوحمامة التي تنتج سنويا ما يفوق مليون و135 ألف قنطار وذلك على مساحة بـ 4296 هكتارا وتنتشر بساتين التفاح بمنطقة شمال غرب خنشلة وذلك بكل من بوحمامة ولمصارة ويابوس وشلية والرميلة وقايس حيث تستحوذ على نسبة 85 بالمائة من مجموع بساتين الأشجار المثمرة الأخرى والنسبة الباقية التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة هي بكل من خيران وطامزة وششار، من أجل رفع مردود إنتاج التفاح الذي أصبح يستقطب اهتمام الفلاحين بهذه الجهات الجبلية والغابية من المنطقة.

ويسوق محصول التفاح على مستوى السوق المحلية ببلدية بوحمامة حيث غالبا ما يتم بيعه بسعر إجمالي حسب كمية المنتوج في البستان أو في الهكتار الواحد، وكذا عن طريق المزاد العلني بالنسبة للمساحات التابعة للتعاونية النموذجية. كما يقوم بعض المنتجين المستفيدين في إطار الدعم الموجه لشراء غرف التبريد التي بلغ عددها 14 غرفة معظمها ببوحمامة، وقد أكد الفلاحون بضرورة الاهتمام أكثر بمنطقة بوحمامة و مرافقة المنتجين محليا بغية تشجيعهم ومساعدتهم لدخول الأسواق الدولية لتصدير منتجاتهم والتي تبدأ أولى خطواتها بإحياء صالون دولي للفاكهة بحضور المتعاملين الإقتصادين من مختلف دول العالم.

مواطنو بلديات قايس، بابار، اولاد رشاش، متوسة والمحمل يطالبون بحقهم في مشاريع التنمية المحلية

وفي سياق حراك الجبهة الشعبية بولاية خنشلة ضد المنتخبين المحليين، نظم سكان بلديات قايس، بابار والمحمل الأسبوع المنصرم حركة احتجاجية ضد رئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدي، في ظل تقاعس المسؤولين المحليين من أداء واجباتهم نحو المواطنين وحل مشاكلهم التنموية الكثيرة ويطالب المواطنون من المنتخبين المحليين في المجلسين البلدي والولائي وكذا المجلس التنفيذي بمختلف القطاعات بضرورة الخروج إلى الميدان لمتابعة انشغالاتهم اليومية وعدم ملازمة مكاتبهم والاكتفاء فقط بمتابعة التقارير اليومية أو الدورية للهيئة التنفيذية التي حسبهم بعيدة تماما عن يومياتهم خاصة ما تعلق ببعض القطاعات الحيوية، حيث عبرت الكثير من فعاليات المجتمع المدني بدوائر ولاية خنشلة عن أسفها للوضع الذي آلت إليها مدنهم بسبب تقاعس  المنتخبين ومسؤولي القطاعات  الذين ظلوا في مكاتبهم وامتنعوا عن الخروج للميدان ومتابعة انشغالاتهم اليومية، واعتبر مواطنو هذه البلديات البلديات أنهم ضحية عدم الاهتمام وهروب بعض القطاعات والمصالح من مسؤولياتهم، وهو ما دفع ببعض الساكنة إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للتعبير عن مطالبها المتمثلة أساسا في مشاريع التنمية المحلية والمشاريع الجوارية، في حين طالب الشباب بضرورة كشف كل التفاصيل حول مصير المرافق الرياضية التي قدمت الجهات الوصية بشأنها وعود لتهيئتها أو إنجازها وفي قطاع الصحة تأسف مواطنو ولاية خنشلة عن تأخر مشاريع مستشفيات دوائر الولاية لأسباب تبقى مجهولة كمستشفى عين الطويلة،ششار، بوحمامة، أولاد رشاش وبابار، فضلا عن وجود عديد المراكز الصحية التي بعضها مجهز وليس في الخدمة كعيادة الولجة والبعض الآخر لا يستجيب لتطلعات المواطنين في التغطية الصحية لغياب التجهيزات أو الأطقم الطبية، فضلا عن معاناة كبيرة للسكان من حيث الماء الشروب، والنقل الحضري والشبه الحضري، السقي الفلاحي والكهرباء الريفية ومعاناة بعض التجمعات السكنية مع الغاز الطبيعي الذي لم يصل بعض الفضاءات والتجمعات السكنية الثانوية، مما جعل مواطنو هذه البلديات ينظمون وقفات احتجاجية ضد المنتخبين الذين كانوا سببا في عرقلة مشاريع التنمية المحلية

فلاحون يتساءلون “أين ذهبت 3500 مليار سنتيم”؟

الشباب المستفيد من مشاريع الامتياز الفلاحي بالمنطقة الجنوبية بصحراء النمامشة بدورهم  طالبوا بتوضيحات عن مصير الأموال الضخمة التي خصصت لتنمية القطاع الفلاحي بالمنطقة الجنوبية، مطالبين بمعالجة جميع المشاكل الإدارية والتنموية بالمحيطات الفلاحية بصحراء النمامشة بالمنطقة الجنوبية بخنشلة، خاصة ما تعلق بالدعم الفلاحي في ظل تسجيل عجز في الطاقة الكهربائية على مستوى بعض المحيطات والمستثمرات الفلاحية التي سجلت تراجعا في المنتوجات الزراعية لاسيما في المحاصيل الكبرى والشعب الإستراتيجية، وأصبح الفلاح بجنوب الولاية مجبر على استعمال المولدات الكهربائية التي تشتغل بمادة المازوت التي تعتبر عملية مكلفة، كما طالب الفلاحون من السلطات المحلية والمركزية بضرورة إدراج المنطقة الجنوبية بولاية خنشلة ضمن الجنوب الكبير الذي سيستفيد من الدعم الطاقـوي بتخفيض فاتورة الكهرباء حسب الدراسة الحاصلة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي شكلت لجنة خاصة في هذا الشأن متكونة من عديد القطاعات، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لتدارك كل النقائص في مجال الربط بالكهرباء على مستوى كل المستثمرات والمنشآت الصناعية، وأجمع الفلاحون على أهمية تدعيم المنطقة الجنوبية بالكهرباء الريفية والفلاحية لأجل تحقيق أهدافها التنموية بالمنطقة الجنوبية التي تعتبر الرهان الاقتصادي الحقيقي لخلق الثروة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الفلاحية والمساهمة في الاقتصاد الوطني .

سكان قرى تاوزيانت يغلقون مقر البلدية طلبا للغاز

يواصل سكان قرية تافرنت، كتيبة، تاشرشرة غلق مقر بلدية تاوزيانت احتجاجا على غياب مشاريع التنمية، مطالبين السلطات المحلية بتنفيذ كل وعودها المتعلقة بتدعيم القرية بمشاريع حيوية، في ظل غياب شبكة الغاز الطبيعي بقرية تافرنت التي تعتبر من أهم التجمعات السكنية ببلدية تاوزيانت، حيث أكد السكان أن  معاناتهم كبيرة مع قارورات غاز البوتان التي يتم جلبها من البلدية مركز وفي حالات كثيرة من مدينة قايس، في ظل ارتفاع أثمانها خلال التقلبات الجوية وندرتها في الفترات الشتوية، كما يطالب المحتجون بضرورة انجاز مرافق خدماتية بالمنطقة على غرار ملحقة للفرع الإداري وتزويد السكان بمختلف الشبكات الحيوية خاصة ماتعلق بالماء الشروب.

وفي رده على انشغالات المواطنين أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية تاوزيانت انه تم الاجتماع مع ممثلي المحتجين وتقديم شروحات حول أهم المشاريع المقترحة للسلطات الولائية التي وعدت برفع التجميد عنها خاصة ما تعلق بالماء الشروب والغاز الطبيعي على أمل أن تجسد هذه العمليات خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

عمال الشبه الطبي، سائقو النقل الحضري والمستفيدون من سكنات كوسيدار يهددون بالتصعيد

وفي سياق حراك الجبهة الاجتماعية بولاية خنشلة، هدد عمال الشبه الطبي  وسائقي النقل الحضري والمواطنون المستفيدون  من سكنات كوسيدار هددوا بالتصعيد في حال لم تلتزم السلطات المعنية بتنفيذ كامل وعودها.

فعمال الشبه الطبي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية شنوا إضراب عن العمل، وهذا استجابة لنداء المكتب المحلي لنقابة الشبه الطبي وشملت المؤسسات الصحية لبلديات يابوس، بوحمامة، شليا ولمصارة، الخطوة جاءت عقب عدم التزام  الوصاية بتنفيذ وتجسيد كل المطالب المرفوعة في اللقاءات التي جمعت المكتب المحلي بمسؤولي القطاع، خاصة ما تعلق بالترقية في الرتب والمناصب النوعية، وطالبوا  بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد للقرارات التعسفية من طرف الإدارة ضد عمال الشبه الطبي التي حسب المحتجين ساهمت في خلق الفوضى وسوء التسيير بالمؤسسات الصحية في ظل غياب التام لكافة الحقوق المهنية للعمال كالتغطية الأمنية والحماية الاجتماعية ومختلف الخدمات الضرورية، واجمع الفرع النقابي على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المهنية.

كما احتج العشرات من المواطنين المستفيدين من السكنات الاجتماعية  بالتجمع السكني الجديد كوسيدار بمدينة خنشلة، وطالبوا السلطات المحلية بالعمل على تسريع وتيرة الانجاز، المحتجون الذين استفادوا قبل خمس سنوات من مقررات الاستفادة يطالبون المؤسسة المكلفة بالانجاز بتسريع في وتيرة الأشغال وتدعيم مختلف الورشات بالوسائل المادية والبشرية الضرورية لإتمام مختلف التجمعات السكنية الحضرية بالقطب العمراني الجديد بطريق بغاي بمدينة خنشلة، حيث ظل المستفيدون ينتظرون كل مرة قرار التوزيع الذي تأخر لأشهر طويلة،  وهو ما أدخل المواطنون في حالة من القلق والاستياء في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة لغالبية المستفيدين من البرنامج الاجتماعي 2000 وحدة سكنية، وتعاني معظم العائلات مع الإيجار لدى الخواص أو في مساكن عائلية ضيقة، وهو ما دفع بالمستفيدين إلى تنظيم وقفة احتجاجية الخميس المنصرم أمام مقر الولاية بهدف إسماع صوتهم ودعوة السلطات المحلية بالتدخل لإعطاء تعليمات بتسريع وتيرة الانجاز بالمشروع السكني الجديد كوسيدار بحي طريق بغاي بمدينة خنشلة.

وفي سياق ذي صلة قرر المكتب النقابي لسيارات الأجرة الحضرية لمدينة خنشلة الدخول في إضراب مفتوح بعاصمة الولاية في حال لم تلتزم الوصاية ممثلة في مدرية النقل لولاية خنشلة بتنفيذ وتجسيد كل المطالب المرفوعة في اللقاءات التي جمعت المكتب المحلي بمسؤولي القطاع  كل المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق مشكلة عدم احترام الحافلات والسيارات الصفراء أثناء إنزال الزبائن والذي يتم خارج المحطة، كما أكد المكتب النقابي أن مديرية النقل للولاية قد خلقت مشاكل كثيرة بين الناقلين الخواص والعموميين بما يسمى بفتنة التسعيرتين التي أحدثتها المديرية، كما طالب المكتب المحلي لسيارات الأجرة الحضرية لمدينة خنشلة  بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد التوظيف العشوائي رغم تشبع مدينة خنشلة من حيث عدد سيارات الأجرة الحضرية، إضافة إلى ما تعلق بمشكل سيارات الراديو التي حسب المكتب النقابي ساهمت في خلق الفوضى لدى سائقي سيارات الأجرة الحضرية باحتلالها الأرصفة دون استعمال للحظائر حسب دفتر الشروط، وتم طرح مشكل الحافلات التي تعمل على خط الرابط بين مدينتي الحامة وخنشلة وطالبوا بضرورة إعادتها للمحطة القديمة مما تسبب في ركود كبير لمهنني النقل الحضري، ليقوم المكتب في خطوة جديدة بتحرير إشعار بإضراب مفتوح عن العمل وشل مدينة خنشلة في حال لم تتحرك الوصاية لتجسيد مختلف المطالب المهنية المرفوعة من قبل سائقي سيارات الأجرة الحضرية بعاصمة الولاية، أين تم توجيه نسخ من الإشعار إلى مختلف المصالح الإدارية والأمنية لولاية خنشلة.

ريبورتاج / رشيــــد. ح

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق