إقتصاد

الجزائر ستزود البرتغال بـ 2.5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي

تمديدا للاتفاقيات عمرها منذ 25 سنة

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة البرتغالية “غالب” (Galp) اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالي بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنويا وذلك تمديدا للاتفاقيات التي تجمع الشركتين منذ 25 سنة.

وتقوم سوناطراك و”غالب”، من خلال هذه الاتفاقيات بـ “تمديد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية”، يضيف البيان، علما انه يربط الشركتين منذ سنة 1994 عقد بيع و شراء الغاز الطبيعي الجزائري، وتعزز هذه الاتفاقيات مكانة سوناطراك كمورد رئيسي لشبه الجزيرة الإيبيرية”، حسب نفس المصدر.

يجدر التذكير بأن تصدير الغاز الجزائري يخضع الى عدة إجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد الى جانب خضوع العملية الى إجراءات تنظيمية “صارمة” والتصريح الجمركي المزدوج.

وجاء في مذكرة أعدتها سوناطراك حول تصدير الغاز أن مجمل مبيعات الغاز على المدى الطويل تضبط بعقود التزويد التي تخضع بدورها لمبدأ “Take Or Pay” أي يتَعَينُ على المشتري استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى إن لم يستلمها، كما تخضع هذه العقود وتعديلاتها لإجراءات الموافقة التي تشترط أولا موافقة الهيئات الاجتماعية للشركة (مجلس إدارة سوناطراك) ثم موافقة السلطات المؤهلة (وزارة الطاقة).

الى جانب ذلك، تخضع مجمل صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المٌمَيع لإطار تنظيمي صارم معمول به، كما تخضع هذه الأخيرة لتصريح جمركي مزدوج حيث يصدر الأول من طرف سوناطراك على مستوى الجمارك الجزائرية والثاني من طرف الزبون على مستوى جمارك البلد المقصود.

وحسب نفس المصدر،  يتضمن التصريح الجمركي ملف التصدير الذي أدلت به سوناطراك للجمارك الجزائرية بالمعلومات المتعلقة بالزبون والسعر والكمية وتاريخ التسليم والباخرة، أنبوب نقل الغاز وكذا توطين الفاتورة.

وبالنسبة لكل كمية تخزين مصدرة ( الغاز الطبيعي GN والغاز الطبيعي المميع GNL)، أوضحت سوناطراك أنه يتم إرسال الفواتير الأصلية المتعلقة بها للزبون والى  المديرية المالية للاستغلال والمراقبة والرصد، البنك الجزائري الخارجي (BEA) للتوطين ، محطات القياس/ ناقلات الغاز المميع (فواتير التوطين للتصريح الجمركي)، كما ترسل إلى  الجمارك الجزائرية فاتورة التوطين للمراقبة والرصد و يمكن تتبع جميع المعاملات على مستوى المفتشية الرئيسية للمحروقات (IPH).

وفي  إطار تحديد السعر المرجعي للغاز الطبيعي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، يتوجب على سوناطراك تقديم تقرير شهري للوكالة متعلق بأسعار الغاز الطبيعي المصدر خلال الشهر الفارط وكذا الأعباء المتعلقة بالنقل (تكاليف النقل البحري ورسوم النقل عبر الأنابيب).

وفيما يتعلق بتوزيع صادرات الغاز الطبيعي، أفاد مجمع سوناطراك أنه في سنة 2018، بلغت صادرات الغاز 51.5 مليار م 3، حيث صٌدِّرت 75 بالمائة  منها عن طريق أنابيب الغاز و25 بالمائة على شكل غاز طبيعي مٌمَيع (GNL).

وتعتبر أوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري خاصة إيطاليا بنسبة 35  بالمائة تليها إسبانيا بنسبة 31  بالمائة  ثم تركيا بنسبة  8.4  بالمائة  وأخيرا فرنسا بنسبة 7.8 بالمائة.

و تعد الجزائر اليوم ثامن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع بقدرة اسمية إجمالية تبلغ حوالي 34 مليار م 3 سنويا، حسب ذات المصدر.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق