وطني

الحكومة تتعهد بحياد الإدارة في الرئاسيات

قدمت ضمانات بالنزاهة والشفافية:

سارعت الحكومة لتقديم تعهدات بحياد الإدارة في الاستحقاق المرتقب تنظيمه يوم 18 أفريل 2019.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أمس على كل الشركاء والمواطنين أن يعلموا بأن الإدارة محايدة، مسؤولة، مستعدة وجاهزة للانتخابات الرئاسية المقبلة”.
بينما أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن كل الضمانات موجودة لنزاهة ومصداقية رئاسيات 2019، متعهدًا بالتزام الحكومة بكافة الإجراءات والتدابير المتعلقة، بالتحضير للاقتراع الرئاسي المقبل.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي في منتدى فوروم الإذاعة الوطنية يوم أمس، أن 1541 قاضيًا، سيشرفون على اللجان الانتخابية التي تشرف على المراجعة للقوائم الانتخابية التي انتهت مدتها قبل فترة.
وتأتي تطمينات كل من وزارة الداخلية والعدل، في أعقاب الانتقادات الموجهة إلى الإدارة من طرف مترشحين مبدئيا للرئاسيات المقبلة، في مقدمتهم الجنرال المتقاعد علي غديري.
وفي وقت سابق، ندّدت مديرية الحملة الانتخابية لعلي غديري، في أكثر من مرة، بالتضييق الممارس ضد الداعمين للمترشح خلال عملية جمع تواقيع وملء اكتتابات الترشح لصالح اللواء المتقاعد.
وسبق لرئيس هيئة مراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن رد على مزاعم اللواء غديري
في المقابل، يعتقدُ مراقبون أن تقدم بوتفليقة لعهدة خامسة، يَعني فوزه، بسبب غلق اللعبة السياسية، وفي ظل إحجام منافسين أقوياء على دخول المعترك الرئاسي، باستثناء الجنرال المتقاعد غديري المغضوب عليه من قيادة أركان الجيش، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، المنهزم ضد بوتفليقة في مناسبتين انتخابيتين (2004 و2014)، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي يدخل السباق الرئاسي لأول مرة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق