إقتصاد

الحكومة تقرر منح عقود ملكية السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية

في أجل أقصاه 6 أشهر

دعا الوزير الأول نور الدين بدوي، خلال الاجتماع الأخير للحكومة، إلى الشروع في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في أجل 6 أشهر.
فبعد العرض الذي قدمه وزير السكن والعمران والمدينة خلال اجتماع الحكومة بخصوص تمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في غضون الستة (06) أشهر القادمة، وفقا لمقاربة عملية الهدف منها تنفيذ قرار الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض مخرجات الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن بحضور كل القطاعات المعنية ومسؤولي المرقين العقاريين العموميين من الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية العقارية لرسم خطة العمل التي سيتم اتباعها لبلوغ الأهداف التي وضعتها الحكومة.
وقد وافقت الحكومة على خطة العمل المقترحة، حيث أمر السيد بدوي بالشروع في تجسيدها وفقا لآجال محددة مسبقا يتم فيها احترام أجل 6 أشهر المعلن عنه.
في هذا الإطار حث الوزير الأول على ضرورة رفع كل العراقيل الإجرائية لبلوغ هذا الهدف، والذي لن يكون إلا بمضاعفة جهود جميع المتدخلين خاصة على المستوى المحلي، باعتبار هذه العملية أولوية للحكومة.
ولتحقيق أهداف هذه الخطة أصدر الوزير الأول تعليمة لتأطير هذه العملية لاسيما التنصيب الرسمي للآلية الحكومية برئاسة وزير الداخلية للإشراف عليها وعلى المتابعة الصارمة لمدى تقدمها ورفع كل القيود التي تعترضها، وكذا تنصيب كل اللجان المحلية التي تشكل امتدادها، مع التأكيد على عرض مدى تقدمها المرحلي خلال كل اجتماع للحكومة.
وتم خلال هذا الاجتماع تحديد أجل 20 يوما للجان المحلية من أجل استكمال إحصاء كل الحالات المعنية بتسليم عقود الملكية، لاسيما البنايات الفردية، كما أمر الوزير الأول بالشروع الفوري في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من السكنات المنجزة من طرف المرقين العموميين والتي هي حبيسة الإجراءات الإدارية فقط.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق