وطني

الحكومة تُحول بعض الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى المحلية

قررت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، تحويل الصلاحيات المتعلقة بإصدار عقود التعمير وتسليمها ومنح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري والوكيل العقاري والمصادقة على الدراسات المتعلقة بالبيئة والتي تخص قائمة بـ 43 مشروع، من الوزارات المعنية إلى الولايات والولايات المنتدبة.
وبحسب بيان للوزارة الأولى ” فقد استمع بدوي إلى عروض قدمها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة بخصوص تحويل بعض اختصاصات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية في قطاعات السكن والعمران، والسياحة والبيئة، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية وإضفاء لامركزية أكبر على عمل الإدارات العمومية.
كما أكد على ضرورة تخفيف الإجراءات والإسراع في رقمتنها واستغلال قواعد البيانات التي تحوزها الإدارات العمومية في إطار التعاون الإداري وإعفاء المواطنين والمتعاملين من تقديم بعض الوثائق الإدارية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق