إقتصاد

الحكومة قلقة من الوضعية المالية للمؤسسات العمومية

أضحت تشكل عبئا بسبب ارتفاع المديونية بها

عبر مجلس مساهمات الدولة CPE في آخر اجتماع له برئاسة الوزير الأول أحمد اويحي عن القلق من الوضعية المالية التي تواجه الشركة الوطنية للسيارات الصناعية SNVI، موازاة مع أثارته لمشكل ارتفاع المديونية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية EPE والتي أضحت تشكل عبئا معتبرا على ميزانية الدولة و الديون العمومية التي تقع على عاتق الدولة التي تضطر الى اعتماد تدابير تطهير واجرءات تخص إعادة رسملة البنوك أيضا.
و باتت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تواجه عسرا ماليا INSOLVABILITE وارتفاعا في حجم المديونية ،و هو ما دفع وزارة الصناعة والمناجم إلى اقتراح اعتماد مخطط استعجالي خاص انقاذا للمؤسسة العمومية الصناعية الكبيرة ،هذه الأخيرة تمتلك مستحقات معتبرة لدى الهيئات والمؤسسات فاقت 10 مليار دينار و هي صعبة الاسترداد.
و سجل المجلس الوضعية العامة للشركة التي تضاعفت مصاعبها بعد القرار الذي اتخذه بنك التوطين الرئيسي BANQUE DE DOMICILIATION و يتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائر BNA تجميد حساباتها ،و هو القرار الذي زاد من صعوبة تجسيد مخطط الإنعاش الرامي إلى بعث نشاط المجمع الصناعي العمومي.
وعلى صعيد متصل، أقر مجلس مساهمات الدولة بصعوبة الوضع الذي يعيشه المجمع الصناعي لاسيما فيما يتعلق بالوضعية المالية الذي آلت إليها المؤسسة، حيث أضحت الحسابات البنكية الخاصة بفروع الشركة الأم مدينة، مما نتج عنه حالة انسداد في دفع الأجور والأعباء الجبائية وشبة جبائية، زيادة على استهلاك الرأس المال العامل FOND DE ROULEM ENT المقدم من طرف البنك الوطني الجزائر وهو يمثل نسبة 8 بالمائة في إطار تمويل برنامج ألفين حافلة صغيرة MINIBUS مخصصة للنقل المدرسي مع استخدام خط ائتمان للاستغلال.CREDIT D’EXPLOITATION وتعاني الشركــــــــة الوطنية من مشـــــــاكل مالية، في ظل عجزها عن تحصيل مستحقات لها لدى المؤسســـــات والشركــــــــات العموميـة، عجـــــــزت عن استردادها أو استرجــــــــاعها، بلغت قيمتها غير المحصلة في 2018، أكثر من 10,66 مليار دينار.
بالمقابل، كشفت تقديرات مجلس مساهمات الدولة CPE عدم تمكن البنوك المتكتلة SYNDIQUEبمعية البنك الوطني الجزائريBANQUE DE FIL وهي القرض الشعبي الجزائري و بنك الفلاحة والتنمية الريفية و البنك الخارجي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط من تجنيد الموارد المالية المطلوبة في الآجال المحددة لتجسيد مخطط التطوير التابع للشركة و الذي بلغت قيمته 91 مليار دينار، ما ترتب عنه تأخر في الانجاز وأعباء وتكاليف إضافية على العمولات الخاصة بالتسيير بمعدل 0.25 في المائة على الرصيد غير المستخدم.
ومما زاد من تفاقم وضعية الشركة، قرار السلطات الجمركية بعدم السماح للمؤسسة بالاستفادة من مزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية المتصل بمخطط التركيب لصناعة المركبات الصناعية.
ومن بين الحلول المقترحة كإجراءات استعجالية، المقترحة من قبل وزارة الصناعة في اجتماع مجلس المساهمة لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس ومن أهمها الترخيص DEROGATION للبنك الوطني الجزائري بمنح موارد مالية مخصصة للتشغيل برسم عام 2019 على شكل قرض بنكي بقيمة 6.72 مليار دينار أو ما يمثل 60 في المائة من المستحقات CREANCE التي يحوزها المجمع.
كما دعت الوزارة الوصية إلى تجميد لمدة سنتين للديون المدفوعة من طرف المؤسسة لتسديد القروض الممنوحة لها من قبل السلطات العمومية للمؤسسة العمومية الاقتصادية المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ،في إطار مخططها الاستعجالي الذي بلغت قيمته 17.360 مليار دينار ، إلى جانب تجميد ديونها المترتبة عن عملية إعادة جدولة ديونها CREANCE DE REECHELONNEMENT والمقدرة بـ 19.067 مليار دينار، وذلك على شكل قرض متوسط الأجل لسبع سنوات مع إعفـــــــاء لمدة سنتين ونسبة فـــــــــائدة بـ 3.25 بالمائة والمبالغ غير المسددة المسجلة إلى غاية نهاية شهــــــــر أكتوبر 2018 والتي بلغت 13.582 مليار دينار والخصم من الحساب بقيمة 2.646 مليار دينار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.