ثقافة

الحماية الأمنية للتراث الثقافي محور يوم دراسي بالمتحف العمومي بخنشلة

في حين طالب مختصون بمعهد لعلوم الآثار وتكوين الجمعيات المحلية

بمناسبة فعاليات شهر التراث نظم المتحف العمومي الإخوة الشهداء بولعزيز بمدينة خنشلة يوما دراسيا حول الحماية الامنية للتراث الثقافي، وهذا بمشاركة عديد الشركاء الإجتماعيين من مختلف الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني والمهتمين بالتراث الثقافي المحلي، وتضمن البرنامج مداخلات لمختصين حول الحماية القانونية للمتلكات الثقافية وآليات مكافحة الإتجار الغير مشروع بها، حيث تم الكشف أن هذه الظاهرة تشهد نموا كبيرا على الصعيد الدولي، وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وحتى تصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة التي تطال في المقام الأول المواقع الأثرية والمباني الدينية والمؤسسات الثقافية والمتاحف، كما تطال المجموعات العامة والخاصة، وأكد المختصون أنه على المستوى الدولي أنشئت لجنة دولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الإستيلاء غير المشروع من أجل معالجة الحالات الإستثنائية التي لا تدخل عموما في نطاق هذه المعاهدات الدولية  أنشئ هذا الصندوق الدولي بإشراف من منظمة اليونسكو، حيث تتطلع الجزائر ممثلة في وزارة الثقافة لتطبيق هذه المعاهدات العالمية للحد من الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، لاسيما اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما تضمن البرنامج مداخلة حول الحماية الجزائرية للممتلكات الثقافية في التشريع الجزائري من خلال القانون رقم 98-04 سمح بإنشاء لجان تختص بحماية الممتلكات الثقافية التي تتمثل في لجنة وطنية تقوم بإبداء أرائها في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق القانون وتقديم مقترحات حول حماية الممتلكات الثقافية المنقولة، وكذا لجان محلية بمختلف الولايات مهمتها دراسة طلبات التصنيف وإنشاء قطاعات محفوظة أو تسجيل ممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الإضافي واقتراحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، كما أن هذه اللجنة تبدي آرائها في طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية لها قيمة محلية بالنسبة إلى الولاية المعنية في قائمة الجرد الإضافي بالولاية مكان الإختصاص، وعلى هامش اليوم الدراسي نظم المتحف العمومي الإخوة الشهداء بولعزيز بمدينة خنشلة معارض ثرية لمختلف الشواهد التاريخية التي عرفتها المنطقة.

استرجاع أزيد من 7 ألآف قطعة أثرية مهربة بخنشلة

وفي اطار فعاليات شهر التراث وتنظيم اليوم الدراسي حول الحماية الامنية للتراث الثقافي كشف صكاوي شعبان مدير المتحف العمومي بولاية خنشلة أنه  تم استقبال أزيد من 7 ألآف قطعة أثرية كانت معدة للتهريب من خلال عمليات نهب ممنهجة تدبرها شبكات من العصابات حيث تمكنت الأجهزة  الأمنية مرات عدة الإطاحة بمافيا تهريب الآثار وإحباط العديد من جرائم النهب والسرقة والتنقيب عن الآثار وبفضل التحريات الأمنية العميقة والتحقيقات الإدارية الكثيفة توصلت الوحدات الأمنية إلى كشف أفراد العصابات التي كانت تنشط عبر عدة محاور بالولايات الشرقية في تهريب الآثار الرومانية إلى الدول الأوروبية عبر الشريط الحدودي مع دولة تونس، وبعد أن كانت هذه العصابات تعتمد على شبكاتها المتواجدة في عدة ولايات لنهب وسرقة الآثار، طورت الآن أساليب نهبها واتخذت من شبكات التواصل الإجتماعي لترويج بعض التماثيل والتحف الأثرية وتستعمل عصابات البحث عن الآثار والكنوز أساليب مختلفة لاستكشاف واستخراج هذه الثروة الوطنية، فيعتمدون على الوسائل العصريّة بتحديد المناطق الأثرية من خلال المعلومات والكتب التاريخيّة ومن ثم يقومون بعملية بحث باستعمال آلات حديثة تُستعمل لكشف المعادن، ومع انتشار هذه الظاهرة إتخذت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية الثقافة عديد الإجراءات لحماية الشواهد التاريخية من بينها إنشاء خلايا مختصة في مكافحة تهريب وبيع التحف الأثرية على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني والمديرية الولائية للأمن الوطني و الفرقة الجهوية للجمارك بأم البواقي ممثلة في وحدتها ببلدية أنسيغة من أجل تبادل المعلومات والتدخلات الميدانية وهو ما سمح لها باسترجاع قطعا أثرية وتحفا فنية مصنفة ضمن التراث الوطني بعد تعرضها للسرقة من المواقع الأثرية المتواجدة ببلديات ولاية خنشلة، بالإضافة الى وضع خطة عمل لمباشرة البحوث والدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية بالمنطقة بالتنسيق مع المختصين في الآثار والباحثين وكذا الجامعة، للحفاظ على المواقع الأثرية القائمة، وإجراء الحفريات لمختلف المواقع المنتشرة عبر إقليم الولاية لإجراء مسح شامل ووضع مخطط أثري بمشاركة كل الفئات الفاعلة في هذا التخصص، الجامعة ومراكز البحث المتخصصة في الآثار، وسيتم بهذا الخصوص إعداد ملف كامل على شكل بطاقة تقنية وفنية للشواهد التاريخية لخنشلة من قبل فرقة تتكون من مختصين في علوم الآثار والجيولوجيا والتاريخ والهندسة المعمارية والأرشيف بإشراف من وزارة الثقافة ممثلة في المديرية العامة للديوان الوطني لحماية وتسيير الممتلكات الثقافية، وهذا بمساهمة كل الباحثين والمؤرخين وفعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية لحماية التراث المادي للمنطقة.

نحو اقتراح عديد المواقع الأثرية للتصنيف بولاية خنشلة

وأكد صكاوي شعبان مدير المتحف العمومي الإخوة الشهداء بولعزيز أن العمل جاري على تصنيف العديد من المعالم التاريخية بالمنطقة ومن أهمها منطقة تبردقة السياحية المصنفة عام 1928 كموقع طبيعي إلى معلم تاريخي حسب الملف الذي تم إعداده من طرف الجهات الوصية والمقدم للجنة الولائية بخنشلة والتي تعمل بدورها على تقديم هذا الملف للجنة الوطنية على مستوى وزارة الثقافة، الى جانب عرض ملفات مواقع الكتف وتيبركانيين، تبعليين للتصنيف وطنيا، ومن المتوقع أن تتم دراسة جميع هذه الملفات خلال السنة الجارية، وأكد ذات المتحدث أن مشروع إعداد بطاقة تقنية لأهم المعالم والشواهد التاريخية جاري العمل بها وتم إعداد كمرحلة أولى أكثر من 300 موقع لأثري عبر بلديات ولاية خنشلة من خلال إنجاز البطاقة البيانية والتعريفية لهذه المواقع قصد تحديد معالم الخريطة الأثرية التي تتميز بها ولاية خنشلة، وفي إطار السعي لحماية المواقع التاريخية والمعالم الأثرية بولاية خنشلة، طالب مواطنو ولاية خنشلة الولاية السلطات الولائية تسريع عملية اقتراح التصنيف بغية تسجيل المعالم التاريخية ضمن قائمة الجرد الوطني على مستوى اللجنة الوطنية المختصة بوزارة الثقافة بهدف تصنيفه وطنيا، وعلى أساس القيمة التاريخية لهذا الشواهد التاريخية التي تعود إلى قرون ماضية.

المشاركون يطالبون بمعهد لعلوم الآثار وتكوين الجمعيات المحلية بخنشلة

طالب المشاركون في اليوم الدراسي حول الحماية الامنية للتراث الثقافي بالمتحف العمومي الإخوة الشهداء بولعزيز بخنشلة على ضرورة استحداث معهد خاص بعلوم الآثار على مستوى جامعة الشهيد عباس لغرور، وذلك من أجل تفعيل دور الجامعة والبحث العلمي في ترقية السياحة المحلية بالولاية، وكذا توجيه البحوث الجامعية ومذكرات تخرج الطلبة نحو الكشف عن التراث الثقافي المادي الذي تزخر به المنطقة، مشروع معهد لعلوم الآثار بجامعة عباس لغرور أصبح مطلبا جماهريا لدى الساكنة خاصة الجمعيات المحلية والمهتمين بالشأن الثقافي المحلي في ظل حتمية وجود تكامل بين الجامعة وقطاع الثقافة للمساهمة في ترقية البحث الجامعي الثقافي بالولاية، حيث ألح المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة تبني المنتخبين المحليين والسلطات المحلية هذا المشروع واقتراحه بصفة رسمية على وزير القطاع من أجل إدراج تخصص علوم الآثار خلال السنة الجامعية المقبلة، وفي ذات السياق ناشد رؤساء الجمعيات المحلية من المشرفين على قطاع الثقافة بتنظيم فترات تكوينية منسجمة مع متطلبات القطاع وفق الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز مبدأ التشاركية وترقية للسياحة الثقافية وجعلها إحدى مصادر الإنتاج الوطني، من خلال معاهد متخصصة على غرار علوم الآثار، الفنون الجميلة، وفرع للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية، بحيث سيسمح هذا التكوين في دعم مسعى مديرية الثقافة في تعزيز القدرات المهنية وتنمية المهارات الفنية للمهتمين بالتراث الثقافي بنوعيه، إضافة إلى أهمية التكوين النظري والتطبيقي في جرد الممتلكات الثقافية.

رشيد. ح

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق