محليات

الخزينة تخسر الملايير بباتنة

بسبب الغش والتهرب الضريبي

تتكبد الخزينة العمومية لولاية باتنة سنويا خسائر تعد بالملايير بسبب الاحتيال والغش الضريبي، حيث يلجأ المقاولون وأصحاب الشركات الخاصة على وجه الخصوص إلى عديد الطرق الاحتيالية للتهرب من دفع الضرائب من بينها القيام باستغلال بعض الأشخاص المعوزين لاستخراج سجلات تجارية بأسمائهم لمزاولة أنشطة تجارية معينة مقابل منحهم مبالغ مالية معينة، بالإضافة إلى ممارسة مختلف الانشطة التجارية والصناعية باستعمال سجلات تجارية لأشخاص متوفين أو عديمي الأهلية أو وهميين، وتسجيل الممتلكات التي تخص الشركة أو المؤسسة باسم الزوجة والأولاد تجنبا لدفع الضريبة، ناهيك عن إبرام عقود بيع والادعاء أمام مصلحة الضرائب بأنها عقود هبة في مناورة لتجنب دفع حقوق التسجيل.
هذا وأحصت مديرية التجارة خلال العام المنصرم، ما يتجاوز قيمته 124 مليار و700 مليون دينار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية التي لم تتم فوترتها، إضافة إلى مبلغ الفواتير غير المطابقة التي تجاوزت ال 1195 مليار و829 دينار، وكذا مبلغ الفواتير الوهمية التي تجاوزت قيمة ال 142 مليار و954 مليون دينار، وهي أرقام تمثل أضعافا مضاعفة من إجمالي المبالغ المحصلة في سنة 2017 الأمر الذي يعكس جدية في العمل من طرف المصالح الوصية من أجل محاربة الغش والتهرب الضريبي وممارسة الرقابة الصارمة على الشركات والمؤسسات وفرض غرامات مالية على المخالفين وذلك للتقليص من دائرة هذه الأعمال الاحتيالية وتوفير مناخ سليم لممارسة النشاط التجاري في الإطار القانوني الذي يعود بالفائدة على كل الأطراف بما في ذلك الخزينة العمومية.
يذكر أن مبلغ التحصيل الضريبي لسنة 2018 بلغ بالنسبة لولاية باتنة أزيد من 2291 مليار و514 مليون دينار محققا بذلك زيادة في التحصيل مقارنة بالعام الذي سبقه وذلك عن طريق تجنيد حوالي 14 قبّاضة على مستوى ولاية باتنة، بهدف توفير الإيرادات العامة لتغطية الإنفاق العام المتزايد للولاية المليونية.

ايمان. ج

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق