إقتصاد

الرئيس تبون: استيراد السيارات الجديدة قبل نهاية جوان

نحو انفراج في أزمة السيارات بالجزائر..

كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا الى ان الجزائر ستمر الى تجربة جديدة تقوم على “التركيب الحقيقي” للسيارات.

وأوضح السيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، ان تجربة تركيب السيارات السابقة “لم تعط اي نتيجة وكلفتنا اموالا طائلة”، موضحا انه حاليا “سنمر الى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات”.

وذكر السيد تبون بأنه في السابق “فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة”، مرجعا هذا الى المتعاملين “الذين التزموا ان تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية انه “من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الالاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار”.

وحتى مصنع العلامة الفرنسية “رونو”، يضيف السيد تبون، “بدأ الآن فقط في ادماج بعض القطع المصنعة محليا”.

وعليه، يتابع الرئيس تبون، “ان لم يقدنا التركيب في ظل 3 او 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، الى إدماج 40 بالمائة على الاقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات”.

وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص، ذكر رئيس الجمهورية ان “استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط ان يتم دفع حقوقها الجمركية والضرائب المطبقة في هذال المجال”.

وبخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، ذكر السيد تبون أن هذا الدفتر”جاهز” و،ن “المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول” الموردة، مشيرا الى ان “اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة يغذي انتاجها ويحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من اي مقابل”. وفي هذا الصدد، قال السيد تبون أن “الاقتصاد أخذ وعطاء بين الدول وإن كان التعامل مع الأشخاص، في السابق، فالآن نطلب أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة”.

وقال الرئيس أن مصنع رونو راجع نفسه وسيتجه لرفع نسبة المناولة محليا وقال أن دفتر الشروط يفرض على المصانع التي سيتم اعتمادها وصول نسبة إدماج 40 بالمائة محليا بعد خمسة سنوات لرفع نسبة اليد العاملة.

تصريحات رئيس الجمهورية، اعتبرها مراقبون بادرة خير نحو انفراج قريب في أزمة ندرة السيارات وارتفاع أسعارها الذي تجاوز حدود المعقول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق