وطني

الرئيس تبون يجسد التزاما أساسيا

بعد استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على مراجعة الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل..

جسد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الذي وقع يوم الثلاثاء مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على مراجعة الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل، أحد التزاماته السياسية الرئيسية التي من شأنها وضع أسس “دولة عصرية في خدمة المواطن” و “استعادة الثقة” بين الشعب و مؤسساته.

ويحدد نفس المرسوم الرئاسي تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ20 سبتمبر لمدة ثمانية أيام.

وتمت الموافقة على مشروع مراجعة الدستور، الذي أعدته مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري، على أساس 5.018 اقتراح تعديل صادر عن مختلف فئات المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية، يوم 6 سبتمبر خلال مجلس الوزراء، قبل تلقي موافقة غرفتي البرلمان على التوالي يوم 10 و 12 من نفس الشهر.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال أشغال مجلس الوزراء أن مشروع التعديل الدستوري “ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل” مضيفا “لذلك حرصت على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية”.

وأكد خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 06 سبتمبر 2020 أن “تطبيق هذا التعديل الدستوري، إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها”.

من جحهته الوزير الأول عبد العزيز جراد كان قد صرح بأن مراجعة الدستور ستسمح “بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة من خلال إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها”.

وأضاف الوزير الأول أن الصيغة الجديدة للدستور تهدف كذلك إلى الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الرشوة وجعل الجزائر “في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها في الماضي القريب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق