محليات

العدالـة لمن لا يُكمل أشغال سكنه الريفي بباتنة!

الإجراء يخص المستفيدين من الشطر الأول من الإعانة

يتواجد مئات المستفيدين من إعانات بناء السكن الريفي بولاية باتنة والذين وقفوا عاجزين عن إتمام بناء سكناتهم، في ورطة حقيقية بعد أن خيّرتهم مديرية السكن بين استئناف الأشغال لاستلام الشطر الثاني من الإعانة أو تحويل ملفاتهم إلى العدالة من أجل استرجاع الشطر الأول من الإعانة التي استلموها قبل الانطلاق في الأشغال.

1232 “مستفيد عـــاجــز” معني بالإجــراء

جاء ذلك تنفيذا لتعليمة الوزارة الوصية والتي أبرقتها قبل أسبوع إلى الولاة ومديري السكن على المستوى الوطني تحثهم فيها على ضرورة استرجاع الإعانات المالية أو اللجوء إلى القضاء إن اقتضى الأمر في حالة عدم استكمال المستفيدين من الشطر الأول من الإعانة لأشغال سكناتهم ومباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها للحصول على الإعانة الثانية، حيث جاء في نص التعليمة أن “من لم يتقدم للمطالبة بدفع الشطر الثاني من الإعانة منذ أكثر من 12 شهرا، ولم يباشروا أو يتموا إنجاز الأشغال وفق دفتر الشروط المحدد لحقوق والتزامات المستفيد من الإعانة، يجب عليهم إتمام الأشغال أو سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التعليمة الوزارية ومن ضمنها المتابعة القضائية لاسترجاع الشطر الأول من الإعانة، مع إبقاء تسجيلهم في البطاقية الوطنية كمستفيدين وحرمانهم من أي استفادة أخرى من طرف الدولـة”.
من جهته مدير السكن لولاية باتنة، “محمد تريكي” أوضح لـ”الاوراس نيوز” أن مصالحه كلفت رؤساء الأقسام الفرعية الإقليمية للسكن بالتنسيق مع مصالح البلديات المختصة على مستوى الدوائر بإجراء حملات ميدانية لتوعية وتحسيس المستفيدين العاجزين تمهيدا لتطبيق التعليمة الوزارية، مضيفا أنه تم إحصاء 1232 مستفيد معني بهذا الإجراء على مستوى مختلف بلديات ولاية باتنة.
وفي ذات السياق كشف ذات المتحدث، أن الحصة الأخيرة التي استفادت منها ولاية باتنة، من السكن الريفي والمقدرة بـ600 وحدة قد تم توزيعها على 59 بلدية، وفق مجموعة من المعايير، في حين يُرتقب حسب ذات المسؤول استفادة الولاية من إعانات أخرى خلال هذه الأيام ولو أن مصادرنا أشارت إلى استفادة الولاية من إعانة جديدة تقدر بـ600 وحدة سيتم توزيعها على البلديات المُحتاجة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الأساس.

ناصر مخلوفي

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق