دولي

العفو الدولية تتهم تونس بفرض قيود “تعسفية وتمييزية” على السفر

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بفرض قيود على السفر بشكل تعسفي وتمييزي في كثير من الأحيان.

وقالت المنظمة، في تقرير إن السلطات التونسية تتذرع بالأمن، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التونسية قيدت حركة نحو ثلاثين ألف شخص منذ عام 2013، في إطار إجراءات غير متاحة للعموم وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل، فيما قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيدا عن أعين القضاء هي إجراءات مضللة وليست حلا للتهديدات الأمنية في تونس، مضيفة أن إجراءات مراقبة الحدود الحالية تقيد حق الأفراد في حرية التنقل، وليس لها أساس في القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة وهي تنتهك التزامات تونس الدولية إزاء حقوق الإنسان ودستور البلاد كذلك”

ويقدم التقرير تفاصيل التأثير المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق