إقتصاد

القانون الجديد المنظم لنشاطات المحروقات يدخل حيز التنفيذ

تمت من خلاله مراجعة الإطار التعاقدي والجبائي والمؤسساتي

صدر القانون الجديد المنظم لنشطات المحروقات والذي أدرج مراجعة للإطار التعاقدي والجبائي والمؤسساتي المتعلق بالقطاع في العدد رقم 79 من الجريدة الرسمية.

وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي، كما يحدد القانون الجديد الإطار المؤسساتي و النظام القانوني والإجراءات الجبائية التي يتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع وكذا حقوق وواجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات.

وفي مجال النظام المؤسساتي، يحدد القانون، ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد خدمات ذات المخاطر وذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية .

وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال على مساحة معينة، كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

وحسب المادة 54 تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري، حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة، وجاء في ذات المادة أنه يمكن أن تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي، وبعد أن أكدت المادة 56  أنه يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ أبرزت أن فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن أن تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال و تنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات.

ووفقا لذات المادة فيمكن تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات، ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، تم تقديم حوافز هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية ولخفض الوقت والتكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة وتوفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة، تبرز ذات الوثيقة، كما تضمن القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم وضرائب وإتاوات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق