إقتصاد

القانون الجديد يوفق بين تخفيض الأعباء الضريبية والمــحافظة على المــداخيل

رئيس تطوير الأعمال والتسويق بشركة سوناطراك يؤكد حول المحروقات:

أكد رئيس تطوير الأعمال والتسويق بشركة سوناطراك المكلف بمراجعة القانون حول المحروقات توفيق حكار أن هذا القانون من شأنه أن يخفض من الأعباء الضريبية حول الاستثمار في مجال البترول والغاز في الجزائر مع المحافظة على مداخيل الدولة.

وأوضح المسؤول في مجمع سوناطراك أن التغييرات المقترحة في نظام الجباية البترولية المتضمن في الترتيب الجديد تمليها الحاجة إلى إعادة بعث الاستثمار في قطاع البترول، مشيرا السيد حكار إلى أن الجزائر تنتمي إلى الدول ذات الأعباء الضريبية المرتفعة جدا حيث أن مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية تفوق أحيانا نسبة 85%، في حين أن المعدل العالمي يتراوح بين 60 و65%، وأردف المسؤول بالقول أن الجباية تعتبر عنصرا هاما في التنافسية، مضيفا أنه ومع القانون الجديد سيتم خفض مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية إلى حوالي 65 إلى 70%.
ويضم نظام الجباية الجديد أربعة رسوم وهي الرسم المساحي والإتاوات والرسم البترولي والضريبة على نتائج الشركات، حيث أوضح السيد حكار أن الاكتشافات الأخيرة للخام في الجزائر ليست مهمة بالقدر الذي يمكنها من جلب المستثمرين بغية عقد شراكات مع سوناطراك قصد تطويرها، مضيفا أنه يتطلب، في المتوسط، عشرة اكتشافات صغيرة من أجل إطلاق مشروع اقتصادي مستدام، كما قال نفس المسؤول أنهم لن يقوموا بإهدار الثروات لكنه عليهم التأقلم مع عالم تنافسي جدا، مضيفا كذلك أن النتيجة الأولى المرجوة من هذه المراجعة تتمثل في توسيع الوعاء الضريبي، مضيفا أن بعث الاستثمار سيكون وراء المزيد من الاكتشافات والشراكات كما سيساهم في رفع مداخيل الدولة.
لكن الهدف لا يكمن فقط في ضمان مستوى جيد للمداخيل الجبائية بالنسبة للخزينة العمومية بل يتمثل كذلك في المحافظة على أحجام الإنتاج، في حين أن الحقول الأساسية المستغلة قد بلغت مرحلة النضج.
فيما أشار نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك أن النظام الجبائي الجديد لن يكون له أثر على مداخيل الدولة الحالية لأنه سيطبق على العقود البترولية الجديدة التي ستوقع بعد صدور القانون الجديد، أما العقود السابقة فستحكمها القوانين القديمة إلى غاية انقضائها، مضيفا السيد حكار أنه فضلا عن هذه التغييرات، ينص القانون الجديد على تبسيط حساب الرسوم، معترفا بأن القانون 07-05 جعل العملية معقدة، متابعا يقول أن التغييرات المدرجة على القانون 07-05 عبر قوانين المالية كانت إشارة سيئة للمستثمرين الأجانب.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق