إقتصاد

المديرية العامة للضرائب تدعو مصالحها إلى المزيد من اليقظة

تحويل الأموال إلى الخارج:

دعت المديرية العامة للضرائب مصالحها توخي المزيد من اليقظة و الحذر في استصدار شهادات تحويل الأموال إلى الخارج مع  تشديد الرقابة في حال الاشتباه في أي طلب  لتحويل العملة الصعبة خارج البلاد.

وفي مذكرة تم توجيهها مؤخرا إلى مدير الشركات الكبرى ومديري الضرائب الولائيين والجهويين وكذا المفتشين الجهويين للخدمات الجبائية، دعت المديرية العامة للضرائب،مصالحها لتوخي المزيد من الحذر واليقظة في استصدار شهادات تحويل الأموال إلى الخارج، لا سيما في الوضع الحالي، وخصوصا دفع الخدمات غير المادية المتداولة بين الشركات ذات الصلة، كما دعت مديرية الضرائب للمزيد من الحذر خاصةً عندما تكون المبالغ موضوع الطلبات ومقاديرها خارج القواعد المعتادة.

وفي هذا الصدد تذكر المديرية العامة للضرائب بوجود علاقة ترابط بين الشركات الموجودة في الجزائر و شركات أجنبية مستفيدة قانونيا من مبالغ موضوع التحويل، أي امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال المؤسسة الجزائرية، كما يمكن أن يكون هناك علاقة ترابط بحكم الفعل، أي وجود نفس المدير على رأس الشركة الجزائرية والأجنبية، أو عندما تكون الشركة الجزائرية والأجنبية مملوكة من طرف شركة ثالثة أو تابعة لنفس المجمع.

كما يمكن من جهة أخرى، أن تكون هذه المؤسسات مملوكة من طرف أشخاص ذوي علاقات عائلية، تضيف مذكرة المديرية العامة للضرائب وفي حالة وجود هذا النوع من الروابط أو أي مؤشر آخر من نفس الطبيعة الذي يؤدي إلى تبعية المؤسسة أو حل وسيط غير ومدون كتابيا، يمكن للمديرية العامة للضرائب الاستعانة بمصالحها  لإطلاق تحقيق دقيق للوثائق والعقود موضوع طلبات تحويل الأموال والعودة إلى مراقبة مبالغ التحويل وهذا بشكل آلي طبقا لإجراءات الجبائية المعمول بها.

وتوضح المديرية العامة للضرائب أنه وفي هذه الحالة، فإن تكلفة إثبات هذا النوع من الروابط الظاهرة وغير الظاهرة يقع على عاتق المؤسسة التي طلبت شهادة تحويل الأموال للخارج.

للتذكير تم تكليف  لجنة  اليقظة و المتابعة التي تم استحدثها مؤخرا بمتابعة رصد  التحويلات العملة الصعبة نحو الخارج  وهذا بغية تعزيز الرقابة فيما يخص التحويلات المالية مع باقي العالم.

وتتكون هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر والمنظومة المصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية) بحيث يتعين عليها عقد اجتماعات “دورية” لدراسة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة والميزان التجاري ويتم إعداد تقرير في هذا الشأن يرفع إلى وزارة المالية التي ترسله بدورها إلى الوزير الأول.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق