إقتصاد

المدير العام للضرائب:  ما يروج حول حجم بواقي التحصيل الضريبي “مبالغ فيه”

اعتبر المدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، أول أمس بالجزائر، أن ما يروج حول حجم بواقي التحصيل الضريبي غير المحصلة إلى حد الآن من طرف المصالح الضريبية مبالغ فيه، مشيرا إلى أن غالبية هذه البواقي هي عبارة عن غرامات قضائية يصعب تنفيذها في الميدان.

و أفاد السيد زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 ، برئاسة رئيس اللجنة، توفيق طورش، أن بواقي التحصيل الضريبي متراكمة منذ سنوات عديدة و اغلبها غرامات قضائية يصعب تنفيذها في الميدان، معتبرا أن التأويلات التي تروج حول حجمها مبالغ فيها.

وأضاف المسؤول خلال رده على سؤال لعضو باللجنة حول 12.000 مليار دج من الضرائب غير المحصلة و التي أشار إليها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016، أن الغرامات القضائية غالبا ما تصل سنتين بعد صدورها إلى الإدارة الضريبية التي تباشر عملية تحصيلها بتبليغ المعني بالأمر، مشيرا إلى أن العديد من العراقيل الميدانية كتغيير المعني بالأمر لمكان إقامته أو تواجده بالسجن يحول دون تحصيلها ما أدى إلى تراكمها على مر السنين.

كما أشار زيكارة إلى الضرائب المتعلقة بمؤسسات قد تم حلها  منذ سنوات لكن الضرائب العالقة والتي تبقى على عاتقها  يتم احتسابها إلى حد الآن كضرائب غير محصلة، موضحا أن إدارة الضرائب لا يمكنها لا مباشرة التحصيل ولا إزالة هذه الديون في انتظار تسوية هذه الوضعية.

وأكد المسؤول في هذا الصدد، أن هذه الوضعية لا تعيق التحصيل الضريبي و الجبائي العادي الذي سجل تطورا في نسبة التحصيل في السنوات الأخيرة متجاوزا نسبة 80 بالمائة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق