إقتصاد

المدير العام للضرائب: مشروع قانون المالية لسنة 2019 يسمح بتأطير أفضل للمراقبة الجبائية

أكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة أول أمس، بالجزائر أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2019 ستسمح بتأطير أفضل للمراقبة الجبائية وذلك من دون زيادة الأعباء الضريبية.

وأوضح السيد زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019 أن التدابير الواردة فيه تسعى أساسا إلى إدراج بعض التوضيحات لتسهيل مهمة المراقبة الجبائية وتقديم ضمانات للخاضعين للضريبة وتحسين آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي قصد الانخراط في الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة انكماش الأساس الضريبي، واستعرض المدير العام للضرائب خلال هذا الاجتماع الأحكام الجبائية الواردة في مشروع القانون والبالغ عددها 22 مادة ودوافعها.
وتشمل هذه الأحكام الجديدة مادة تقضي بعدم الخضوع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمبالغ المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المقيمة بالخارج كتكاليف المساعدة التقنية والمالية والمحاسبية إلا في حدود 20 بالمائة من التكاليف العامة للمؤسسات المدينة و5 بالمائة من رقم الأعمال وكذا 7 بالمائة من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات والمهندسين والمستشارين، ولا يطبق هذا التحديد على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشآت الضخمة في إطار نشاط صناعي لاسيما تشييد المصانع.
ويأتي هذا الإجراء للحد من انكماش الأساس الضريبي من طرف الشركات التي تتعسف في خصم بعض الأعباء وعلى رأسها تكاليف المساعدة التقنية والفوائد المالية المقدمة للشركاء والفوائد المالية المقدمة بين الشركات المرتبطة حسب شروح السيد زيكارة، كما يتضمن المشروع مادة تهدف إلى إتمام قائمة بعض الأعباء غير القابلة للخصم أو التي يحدد خصمها بمبلغ معين مثل الهدايا والهبات والإعانات من خلال تحديد المصاريف المرتبطة بالترويج لبعض السلع والخدمات بنسبة 2،5 بالمائة من رقم الأعمال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق