إقتصاد

المديونية الخارجية للجزائر قاربت 1.8 مليار دولار

في جوان 2018

بلغت المديونية الخارجية للدولة 1.797 مليار دولار في جوان 2018 بما في ذلك قرض في حدود مليار (1) دولار أبرم سنة 2016 لدى البنك الإفريقي للتنمية, حسبما ورد في الوثيقة المتضمنة لبيان السياسة العامة للحكومة.

و في هذا الشأن, تمثل المديونية الخارجية العمومية للجزائر نسبة 1.06 % من الناتج المحلي الخام للبلد, يضيف ذات المصدر، أما بخصوص الدين العمومي الداخلي, أوضح ذات المصدر أنها بلغت 36 % من الناتج المحلي الخام, مشيرا إلى أن هذه النسبة “جد معقولة” لاسيما بالنظر إلى القروض التي تحصلت عليها الخزينة العمومية من بنك الجزائر على سبيل المادة 45 مكرر من القانون المتعلق بالنقد و القرض، وأضاف المصدر أن الخزينة العمومية, مع استنفاذ ادخارها المستقر في صندوق ضبط الموارد, سجلت ارتفاعا في الدين العمومي.

و يذكر أن المادة 45 مكرر من قانون القرض والنقد تنص على أن بنك الجزائر يقوم بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة، للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة قصد المشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار، كما تشير المادة 45 مكرر إلى أن هذا الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والميزانياتية والتي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات.

ومن خلال هذه الآلية الجديدة، يتعلق الأمر بتغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية وتمويل مستحقات الدين العمومي الداخلي خصوصا سندات القرض الوطني للنمو الذي تم إطلاقه في 2016 والسندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة، ويتعلق كذلك عند الاقتضاء بالسماح للخزينة العمومية بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار على أساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق