محليات

المستفيدون من مشاريع الدعم تحت مجهر السلطات

تحقيقات ميدانية تمهيدا لسحبها من المتقاعسين

كشف والي ولاية خنشلة، نويـصر كمال، خلال إشرافه أمس، على أشغال الملتقى الجهوي الثاني لبرنامج دعم وتشغيل الشباب”باج”، أنه سيتم فتح تحقيقات ميدانية لسحب المشاريع غير المنجزة من المستفيدين من دعم أجهزة التشغيل بخنشلة عبر مختلف بلديات الولاية لمعاينة مدى تجسيد المشاريع والبرامج على أرض الواقع.

وتوعد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بمتابعة صارمة للجهات الوصية والمستفيدين من مختلف صيغ برامج الدعم التي خصصتها الدولة للشباب لإنجاز مؤسسات مصغرة في مختلف القطاعات الحيوية، مشددا على ضرورة الإسراع في إنجاز وتجسيد مشاريع استفادوا منها وتلقوا من أجلها الدعم اللازم لأجل تجسيدها على أرض الواقع أو اللجوء إلى تطبيق القانون بسحبها منهم، وتطبيق شروط الاستفادة من الدعم في حال عدم الانطلاق أو التأخر في الإنجاز، حيث كانت المصالح المعنية قد أحصت أكثر من 90 مليار سنتيم وجهت للشباب للاستثمار في النشاط الفلاحي تم دراستها وقبولها من طرف اللجنة التقنية الولائية المختصة، كما طالب والي خنشلة بضرورة ترقية المشاريع التي يستفيد منها الشباب والجمعيات الى نشاطات خلاقة للثروة قادرة على خلق مؤسسات مصغرة منتجة للمساهمة في الانتاج المحلي.
هذا كان أصحاب مركبات النقل العمومي و المستفيدين من مشاريع في إطار أجهزة دعم وتشغيل الشباب بولاية خنشلة طالبوا في كل مرة السلطات المعنية بضرورة الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بمنحهم نسبة من المشاريع وفقا للتعليمة الوزارية التي تقضي بتخصيص 20 في المئة من الصفقات العمومية، كما طالب الشباب بضرورة إعادة جدولة الديون وتمديد مدة تسديد القروض والاستفادة من الإعفاء الضريبي، وحسب بعض المستفيدين من مشاريع التشغيل فإنهم يعيشون حالة من الجمود في نشاطهم نتيجة التراجع الكبير في مهنة النقل العمومية وهذا ما دفعهم مرات عدة تنظيمات وقفات احتجاجية على مستوى ولاية خنشلة بعد عجزهم على تسديد الديون المترتبة عنهم لدى البنوك.
أصحاب المؤسسات الصغيرة والناقلين طالبوا بدورهم بتوفير فرص عمل من خلال اتفاقيات مع المجالس المنتخبة والإدارة العمومية حتى يتمكنوا من تسديد مستحقات المؤسسات البنكية، في ظل انعدام أو جمود في هذا المجال بالمنطقة حسب الناقلين الذين طالبوا أيضا احترام وتطبيق التعليمة الوزارية التي كان مقررا تطبيقها منذ أربع سنوات وطالبوا بضرورة بوقف المتابعات القضائية الصادرة بحقهم بسبب عدم تسديد ديونهم، أما مصادرنا من الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب أفادت أن هذه المتابعات القضائية تخص الشباب الذين استفادوا من أموال ولم يجسدوا مشاريعهم التي صرحوا بها للوكالة، فيما نفت ذات المصادر أن تكون هذه المتابعات تخص الشباب الذين فشلوا في تحقيق النجاح في مشاريعهم أو ممن وجدوا صعوبات في تحقـــــيق المداخــــــيل الكافية لتسديد القروض.

رشيد ح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق