إقتصاد

النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تطالب بإعادة النظر في قانون التقاعد

دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة لعمومية إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الحالي والعودة إلى نظام استفادة العامل من التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، مع رفع التجميد عن التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية، حسبما أفاد به أول أمس بيان للنقابة.
وطالبت النقابة في البيان الذي توج اجتماع أمانتها الوطنية بإعادة النظر في قانون التقاعد الذي لا يخدم سياسية التشغيل بالجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة، مع استمرار العامل الاستمرار في منصبه بعد سن ال60 والملايين من الشباب يعانون البطالة، داعية إلى العودة إلى أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية.
وبخصوص تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، أبرزت النقابة أنها تقدمت بعدة اقتراحات منها تخصيص 0.5 بالمائة المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وصبها في صندوق التقاعد، مطالبة أيضا برفع المنح العائلية إلى 1500 دج كحد أدني عن كل طفل وكذا منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 3000 دج مع “إعادة النظر” في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة.
وبعد أن أكدت أنها تتابع بانشغال الانخفاض للقدرة الشرائية للموظف طالبت الحكومة رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 80 دج كحد أدنى وكذا رفع الحد الأدنى المضمون للراتب من 18 ألف إلى 35 ألف دج، مع احتساب الضريبة على الدخل على أساس الآجر الأدنى المضمون المقدر 18.000 دج عوض القديم (15.000 دج)، مع تحيين المنحة الجغرافية لكافة عمال الجنوب دون إقصاء أو مفاضلة بين القطاعات بالإضافة إلى رفع تجميد عن التشغيل بقطاع الوظيفة العمومية.
ودعت السلطات –حسب نفس المصدر —إلى ضرورة تطبيق المرسوم المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحة والأمن على مستوى المؤسسات لاسيما الاستشفائية منها.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق