وطني

النقابة الوطنية للقضاة تقرر وقف إضرابها

بعد وساطة تمخضت عنها حلول مبدئية مع وزارة العدل:

قررت زوال أمس الثلاثاء، النقابة الوطنية للقضاة، توقيف إضرابها عن العمل القضائي، داعية القضاة المضربين للالتزام بقرارها.
وقال النقيب يسعد مبروك، في تصريحات لوسائل الإعلام إن إيقاف الإضراب جاء بعد وساطة قادتها الإرادات الخيرة، والتي تمخضت عنها حلول مبدئية مع وزارة العدل.
وأوضح النقيب يسعد مبروك: ”إن القضاة الذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم مدعوون للالتحاق بمناصب عملهم”، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد ”جهود مضنية ومساعي متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية في الدولة قصد الوصول إلى حل عادل ومشرف للانسداد الذي يعيشه مرفق القضاء من جراء القرار الذي أعلنته النقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص مقاطعة العمل القضائي”.
وأضاف نفس البيان: ”بخصوص المطلب الأساسي المتعلق بتكريس استقلالية القضاء، فقد تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء كل النصوص المرتبطة بهذا المطلب وإعداد مشاريع بذلك على أن تكون مساهمة القضاة في إثراء هذه النصوص مباشرة”
وكان رئيس المحكمة العليا وإتحاد نقابة المحامين، وكذا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دخلوا في مساعي وساطة بين الطرفين لإنهاء الأزمة.
وتمسكت نقابة القضاة بمطلبها في التحقيق الجاد والحيادي في حيثيات حادثة مجلس قضاء وهران، كما أعربت عن تضامنها المتواصل والوقوف مع القضاة المعتدي عليهم.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق