إقتصاد

النواب يدعون إلى إصلاح النظام البنكي والجبائي وتفعيل الرقمنة

المجلس الشعبي الوطني:

أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، خلال الجلسة المسائية لمواصلة مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة على ضرورة إصلاح النظام الجبائي والإجراءات المنظمة للاستثمار فضلا عن عصرنة المنظومة البنكية مع تفعيل الرقمنة.
وأكد النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة في جلسة ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، بحضور الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة،على أهمية إصلاح النظام الجبائي مع عصرنة المنظومة البنكية وتبسيط العلاقة بين البنك والمستثمرين حاملي المشاريع خاصة فيما يتعلق بمنح القروض.
وفي هذا الصدد، دعا النائب عاشور سقوالي (جبهة التحرير الوطني)، إلى إصلاح المنظومة البنكية مع دعم المؤسسات الناشئة ومرافقتها، مشددا على ضرورة الإصلاح المالي خاصة النظام الجبائي الذي لا يزال يحتوي على فراغات قانونية كثيرة، كما دعا إلى المحافظة على المؤسسات المنتجة وعصرنة النظام البنكي الذي يساهم -حسبه- في النمو الاقتصادي وتفعيل الرقمنة في جميع القطاعات.
من جهته، دعا النائب من ذات الحزب السيد تهامي بومسلات، إلى مراجعة صفقات الشركات الكبرى مع إعادة النظر في قانون الاستثمار، واعتبر السيد احمد زغذار من ذات الحزب، أن استغلال الطاقات الشمسية سيساهم في استهلاك طاقة جديدة ونظيفة وغير مكلفة، مع ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنح الدعم لمستحقيه.
من جانبها، قالت النائب نعيمة زبيري (التجمع الوطني الديمقراطي)، أن العمل التشاوري مع مختلف القطاعات الوزارية والمراجعة الدقيقة للمشاريع سيمكن في دفع عجلة التنمية، أما النائب يوسف بكوش (جبهة المستقبل)، فاعتبر أن مخطط عمل الحكومة يفتقد للأرقام والمواعيد في تنفيذ البرامج، مشددا على أهمية تعزيز القدرات الوطنية وإشراكها في التشاور حول برامج تنموية، كما دعا إلى الإسراع في رقمنة القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الجمارك والضرائب، مع إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية.
أما النائب عمار خلفاوي (حزب الوفاق الوطني) فشدد على ضرورة مكافحة نهب المال العام والبيروقراطية ودعم الكفاءات الوطنية وتثمينها، كما دعا إلى تسهيل الحصول على السكن والإسراع إلى مراجعة قانون التعمير وإعادة النظر في سياسة الدعم.
من جانبها، دعت النائب أميرة سليم (بدون انتماء) إلى الاهتمام أكثر بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج وحل مشكل التحويلات البنكية التي لا يزال يعاونون منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق