إقتصاد

النواب يدعون لتدارك النقائص في المجال الاقتصادي

بيان السياسة العامة للحكومة:

شدد غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالجزائر, عقب عرض بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى على ضرورة تدارك النقائص المسجلة في عدة قطاعات اقتصادية بغية تحقيق إقلاع اقتصادي متنوع ومستدام مثمنين في نفس الوقت الانجازات المحققة في عدة مجالات .

وفي الجلسة المسائية لأشغال المجلس الشعبي الوطني التي ترأسها معاذ بوشارب رئيس هذه الهيئة التشريعية بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي, استهل النواب مناقشاتهم لمضمون بيان السياسة العامة للحكومة بعد عرضه من طرف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى بالتأكيد على المكاسب المحققة داعين في نفس الوقت إلى تدارك النقائص المسجلة في عدة مجالات اقتصادية لتحقيق إقلاع اقتصادي متنوع ومستدام متحرر من التبعية للمحروقات.
في هذا الصدد, أشادت النائب سلوى لعلوي (التجمع الوطني الديمقراطي), بالإنجازات التي نم تحقيقها خلال العقدين الأخيرين في العديد من القطاعات على رأسها قطاع الفلاحة, مشيرة إلى ضرورة رفع التجميد على المشاريع المجمدة سيما ذات الأولوية منها .
بدورها ثمنت النائب نورة لبيض من نفس الحزب محتوى بيان السياسة العامة للحكومة الذي كان, حسبها شاملا وكافيا و يقدم إيضاحات حول مختلف نواح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، متابعة ذات النائب تقول أن هناك إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني ولكن بالمقابل يجب بذل مجهودات أكثر لتحقيق نمو اقتصادي متنوع وغير مرهون بإيرادات قطاع المحروقات، مشيرة السيدة لبيض إلى ضرورة العمل من اجل النهوض بقطاعات أخرى على غرار القطاع الفلاحي والصناعي وتكثيف الجهود الرامية للقضاء على البيروقراطية لتسهيل الاستثمار خارج المحروقات وكذا عصرنة التسيير في مختلف القطاعات الاقتصادية .
في نفس الإطار شددت السيدة لبيض على ضرورة العمل للتقليص أكثر فأكثر من حجم البطالة خصوصا في أوساط السباب وتسهيل عمليات إدماجهم في الحياة المهنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق