محليات

امتيازات وتحفيزات جديدة للشباب الراغبين في الاستثمــار

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) بباتنة

حملت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، مجموعة من الشروط الجديدة المعدلة الخاصة بالإستفادة والمقدمة للشباب أصحاب المشاريع، وفق ما حمله المرسوم التنفيذي الجديد، ما حول تسميتها من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ((ANSEJ، التي كانت ذات ميول إجتماعي وتسببت في خلط في نشاطها المقدم، وهو ما تم استدراكه في التسمية الجديدة التي تعد التسمية الصحيحة بما يعكس المهام الموكلة لها، بموجب ميولات إقتصادية.

وحسب مدير الوكالة بباتنة عبد المالك العزلي، أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تدعم الشباب البطال أو التجار والممارسين في مشاريعهم، ولا تبحث لهم عن مناصب شغل، فالمستفيد من دعم مشروعه من الوكالة يعد شابا مقاولا، والأخيرة تركز على دعمه وتمويله بموجب مقاربة إقتصادية ووفق دراسات بحثية بحتة، وكشف العزلي، عن استقبال الوكالة لعدد معتبر من الملفات الجديدة قدرت بمئات الراغبين في الإنخراط، بغية الاستفـادة من خدمات الوكالة، وذلك منذ صدور المرسوم التنفيذي الأخير فقط، الذي ضم شروطا هامة أبرزها إلغاء شرط البطالة، بما يسمح للأشخاص المؤمنين لدى الضمان الاجتماعي من عمال أجراء وغير أجراء، من الإستفادة من الإمتيازات الجديدة للجهاز، وخاصة الممارسين للنشاط ممن يملكون سجلات تجارية أو أصحاب الحرف، أو اعتمادات، ما يمكنهم من تطوير نشاطهم وتوسعة مشاريعهم، حسب متطلبات السوق واحتياجاتهم، وهي الفئة التي كانت محرومة ومهمشة قبلا، إلا أنها تبقى فئة مهمة يسعى القطاع إلى استقطابها حتى من قبل بعض الوكالات التي لا تملك هذه الإمتيازات، بحكم امتلاكهم لعوامل الممارسة والخبرة في ميدان عملهم، ما يسمح بإستفادتهم الشخصية من التوسعة في مشاريعهم، بعد 3 سنوات من العمل، وإفادة غيرهم من زبائن وحتى بفتح مناصب عمل للراغبين، وبالتالي المساهمة في امتصاص البطالة والتنمية الاقتصادية في السوق المحلية ووطنيا، خاصة مع الشرط الجديد المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض، ما يفتح الباب لمن لم يستفد من خدمات الوكالة مسبقا بسبب عائق الفوائد الإلتحاق بها ومساعدته، أين تم تخفيضها بشكل نسبي تواتري إلى أن تم إلغاؤها تماما، وهو الأمر الذي يمس المشاريع التي تقدر تكلفتها بـ 10 ملايين دينار جزائري، كما مست التعديلات جانب التمويل للمشاريع تشجيعا لأصحابها، من حيث أشطر المساهمات، بتخفيض مساهمة الشباب المستثمر إلى 50% في صيغة التمويل الثنائي بعد أن كانت تقدر بـ 71% إلى 72%، وبإضافة المساهمة المادية في التمويل الذاتي، أين يمكن للشاب المساهمة بممتلكات عينية كالعتاد وذلك بعد تقييمه من قبل خبراء مختصين، بالإضافة إلى رفع سقف الإستثمار والتمويل في حالة التجمع لأكثر من فرد، وذلك حسب عدد الشباب المستثمر وكذا طبيعة المشروع، وفق دراسات وتقييم الخبراء المختصين، مع إمكانية إعادة تمويل المشاريع المتعثرة، كما توفر الوكالة قروض إستغلال بقيمة 100 مليون لإعادة تمويل المؤسسات المحتاجة، مع وقف جميع المتابعات القضائية وكذا الحجوزات والبيوع ضد الشباب المستثمر من طرف الوكالة والبنوك وجميع الهيئات.

وأشار ذات المسؤول، إلى وجود مؤسسات إستفادت من مخططات أعباء، بناء على اتفاقيات مبرمة ما بين الوكالة والوزارة المنتدبة ومختلف الشركاء والهيئات، كالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، الجزائرية للمياه، نفطال، سونالغاز وغيرها، أين تم وضع دفاتر شروط مبسطة في متناول الشباب المستثمر من طرف الوكالة، معلنا عن إستفادة 17 مستثمر من هذه الصفقات مؤخرا، من بينهم 3 مستثمرين مع الديوان الوطني للتطهير و3 آخرين مع وكالة عدل، الذين استفادوا من صيغة الـ 20% من الصفقات العمومية للشباب المستثمر، وأكد ذات المتحدث أنه بالإضافة إلى مهمة التدخل والتوسط للمؤسسات عبر مختلف الهيئات والإدارات، فإن الوكالة تولي أهمية قصوى لجانب المرافقة والتكوين الموكل إليها، بتأطير كل الشباب المستثمر وفق برامج تكوينية خاصة بتسيير المؤسسات وفق برامج معتمدة من المكتب الدولي للعمل، حيث يعد التكوين حسبه في مقدمة الاهتمامات حتى قبل التمويل.

رحمة. م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق