مجتمع

انتشار صيدليات “إلكترونية” مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فيما تعتبرها وزارة الصحة غير قانونية

انتشرت مؤخرا، عادة جديدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألا وهي اقتناء ما يبحثون عنه من أدوية عبر صفحات أو مجموعات خاصة عبر المواقع الإلكترونية، وذلك بعد رؤية إعلان بيع أنواع محددة من الأدوية والتواصل مع أصحابها من أجل توفيرها في أقرب وقت ممكن، هذا النوع من التجارة وإن كان في نظر الكثيرين وسيلة سهلة للشراء عبر الانترنت إلا أن خطورتها تبقى قائمة مادام المشتري يجهل مصدر هذا الدواء أو مكوناته، ثم إن عملية البيع هذه تكون حتما غير مرخصة من طرف الدولة وبالتالي فإنها لم تخضع لأي فحص أو رقابة تمكن من استهلاكها بصفة آمنة.

تعتبر وزارة الصحة هذا النوع من تجارة الأدوية غير قانوني وفيه الكثير من المجازفة والمخاطرة التي تهدد حياة المواطنين، خاصة وأن الكثير من تجار هذه الأدوية يبيعون مواد محضورة وممنوعة من البيع في الوسط الصيدلاني المرخص، إلا أنهم يمكّنون المشتري من الحصول على ما تم حضره بسهولة تامة ما يلزمهم فقط هو التواصل مع التجار ودفع المبلغ المطلوب، كل هذا بسبب فقدانها في الصيدليات أو بسبب الرغبة في الحصول على النسخة الأصلية بدل ما يسمى في الوسط الصيدلاني بـ”الجينيريك”، الأمر الذي يوقعهم ضحية لطمع وشجع بعض سماسرة الأدوية الذين يروجون لأدوية مغشوشة ومقلدة على أنها الأصلية.

كالعادة سهلت منصة “الفايسبوك” احتراف مهن أخرى غير قانونية وممنوعة بشكل كلي، مثلها مثل بيع المخدرات أو الكحول، كما وساهمت بشكل مباشر في خلق أعداد هائلة من الضحايا ممن يجهلون ماهية هذا النوع من البيع المحضور الذي يشكل خطرا على صحة المواطن ويهدد حياته لا محال، لكن مع وجود العديد من الناشطين الذين يحذرون دوما من هذه التجارات عبر تنشيط حملات تحسيسية ونشرها عبر نطاق واسع، تفطن الكثير من المواطنين وامتنعوا عن أي تواصل مع هذا النوع من التجار بعد أن أدركوا أن كل الممارسات غير القانونية أخطارها أكثر من فوائدها، وقرار حضرها يصب حتما في فائدة الصحة العامة وليس العكس.

مروى.ق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق