وطني

انطلاق أشغال ندوة الحوار الوطني

وسط تباين مواقف الطبقة السياسية

انطلقت صباح أمس الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة أشغال ندوة الحوار التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني حيث تباينت أراء المراقبين في الساحة السياسية بين معتقد أن الندوة من شأنها فتح الطريق لمخرج سياسي دستوري وبين من يرى أن هذه المشاورات لم تأت في وضع سياسي موات لإنجاح هذا اللقاء.

وتعد جلسات الحوار -التي تهدف بالأساس إلى بحث آليات إنشاء هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 جويلية المقبل- خطوةً من أجل تقديم اقتراحات حول استحداث هيئة وطنية تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لانتخابات رئاسية نظيفة ونزيهة .
وأكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية, حبة العبقي, أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية “ستتواصل” إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي “ستجري في موعدها المفروض دستوريا” .
وقال الأمين العام للرئاسة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري، أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي حدد تاريخها بيوم 4 جويلية القادم مثلما أعلن عنه رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, “هو أمر مفروض دستوريا”.
وبخصوص اللقاء التشاوري, أوضح حبة العقبي أن “المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل, لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة”, مضيفا أن هذه المشاورات ترمي إلى “إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بالأطراف التي قاطعت هذا اللقاء, أوضح أن رئاسة الجمهورية “وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع هام” وأن للمعارضة –كما قال– “منطقها الخاص”.
ويشارك في هذا النقاش السياسي الذي تجري أشغاله في جلسة مغلقة, مسؤولو أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني والجمعيات إلى جانب شخصيات وطنية ومختصين في المسائل القانونية والدستورية.
وجاءت هذه الدعوة المقدمة من طرف رئيس الدولة للطبقة السياسية بردود فعل متباينة ما بين من سيسجل حضوره على كرسي الحوار والبعض الآخر اختار المقاطعة ومنهم من أبدى استعداده للحضور لتفعيل طاولة النقاش.
وفي هذا الشأن أوضح رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي “ضرورة أن تكون هناك هيئة تمثل رئاسة الدولة بوجوه مقبولة من الحراك الشعبي ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية لتحضير كل الظروف للذهاب إلى انتخابات تكون نزيهة معربا عن استعدادهم لإعطاء رأيهم في المشاورات”.
من جهته يرى القيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي أن “الحوار هو السبيل الأمثل والوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد”.
وإذا كانت بعض الأحزاب ترى أن الحل للخروج من الأزمة هو الحوار فإن البعض الآخر يؤمن بضرورة المقاطعة للتغيير الجذري مثلما أبرزه رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الذي أكد على “ضرورة رحيل هذا النظام وترك المجال للشعب لاختيار من يراه أهلا لتسيير هذه المرحلة الانتقالية وتنظيم الاستحقاقات الرئاسية”.
وكان رئيس الدولة قد باشر الأسبوع الفارط, في إطار المساعي التشاورية لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد, عقد لقاءات مع عدة شخصيات وطنية, على غرار رئيسي المجلس الشعبي الوطني الأسبقين, عبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة والحقوقي ميلود براهيمي وكذا مسؤولي أحزاب سياسية من بينهم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني.
يذكر أن رئيس الدولة كان قد التزم في خطابه للأمة, عقب توليه مهام رئيس الدولة بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور, باستحداث “هيئة وطنية سيدة” تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية “نزيهة” وذلك بالتشاور مع الفاعلين من الطبقة السياسية والمدنية.
كما دعا الجميع إلى “تجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة”.
وتوجه رئيس الدولة أيضا إلى الطبقة السياسية التي دعاها إلى المساهمة من أجل بناء هذا الصرح القانوني, الذي “سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا” يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق