إقتصاد

بدوي يؤكد: تجنيد الموارد المالية الضرورية وتوفير الأوعية العقارية لإنجاز البرامج المسطرة

أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أول أمس بالجزائر أن الحكومة حريصة على تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، والعمل على توفير الأوعية العقارية اللازمة حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول .
وأوضح بدوي خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك حضره وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية و ولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، وكذا المدير العام لوكالة عدل أن الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية، كما ثمن السيد بدوي بعد سماعه لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون في هذا الإطار عمل “اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل”، والتي أفضت إلى التكفل الكلي بهذه الإشكالية فيما يخص برنامج ولاية الجزائر، يضيف ذات البيان.
وكان بدوي قد استمع خلال هذا الاجتماع لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون، واتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و2 الذي أقرته الدولة والمقدر بـ 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة، كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل “اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل”، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وكذا دراسة مختلف الخيارات الممكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول بهذا الشأن.
وقد تكللت هذه العملية – يضيف البيان- بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر بـ 44.323 وحدة سكنية , حسب ذات المصدر.
و بخصوص سياسة السكن بصفة عامة، أشار بدوي إلى ضرورة تكييفها ضمن إستراتيجية تدريجية تهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية بإنشاء سوق عقارية فعالة وتحرير نشاط الترقية العقارية وتقديم كل التسهيلات لتشجيع المرقين العقاريين الوطنيين على توسيع نشاطهم واعتماد الأنماط العصرية في إنجاز السكنات” مع تكفل السلطات العمومية بتأطير هذا السوق ومرافقة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن.و ستسمح هذه الإجراءات، بتوفير عرض سكن متنوع يتماشى وتطور احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من حيث الراحة والرفاهية، حسب ذات المصدر.
وفي هذا الإطار، أسدى السيد بدوي جملة من التعليمات تخص حماية المقدرات الوطنية في ميداني الفلاحة والسياحة حفاظا عليها وعلى حقوق الأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة، من خلال التقيد الصارم بقوانين الجمهورية في هذا المجال عند توطين البرامج السكنية والمنشآت العمومية، فضلا عن ذلك شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى، الذي أبان عن عديد النقائص، وذلك لاسيما من خلال توزيع هذه البرامج الكبرى على البلديات المعنية، أخذا بعين الاعتبار الطلب المسجل على مستوى كل بلدية على حدى، ما سيسمح للمواطنين بالاستفادة من سكنات ببلديات إقامتهم الحالية أو البلديات المجاورة على أقصى تقدير.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق